أخبار متعلقة
أبدى عدد من السياسيين تخوفهم من تحول الرئيس محمد مرسي إلى «ديكتاتور ومستبد جديد»، بعد قراراته الأخيرة التي أصبح بموجبها يملك السلطتين التشريعية والتنفيذية في يديه، الأمر الذي وصفه البعض بمثابة انفراد وتغول بالسلطة، قد يأتي بديكتاتور جديد، لافتين إلى أن ذلك يتطلب البحث عن حل لإخراجنا من مأزق «الرئيس» مالك كل شيء، خصوصا أنه أصبح وحده صاحب الحق فى إصدار القوانين، واتخاذ قرار الحرب، وإدخال الجيش في الحياة المدنية، واختيار الجمعية التأسيسية، مما يؤدي إلى تحول الرئيس الذي أُطلق عليه يومًا ما لقب «الاستبن» إلى «الديكتاتور» إذا لم يحسن استخدام كل تلك السلطات.
من جانبه وصف الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بأنها حدث يستحق التأييد، ولكن التحدي الأكبر الآن هو جمع الرئيس بين الاختصاصين التشريعي والتنفيذي، مطالباً الرئيس بسرعة التشاور مع القوى السياسية والجماعة الوطنية لبحث إيجاد مخرج لنقل الاختصاص التشريعي من سلطاته.
ودعا حمزاوي رئيس الجمهورية لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن تمثيل جميع الأطراف، ومن ثم نقل الاختصاص التشريعي لها لحين إجراء انتخابات جديدة واختيار برلمان تنقل له السلطة التشريعية.
فيما حمل الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، المجلس العسكري مسؤولية الوضع الراهن بسبب أخطائه خلال المرحلة الانتقالية، ووصف أعضاءه بأنهم «مجموعة من البؤساء سطوا على الثورة وأفرغوها من مضمونها».
وقلل عبد المجيد من مخاوف البعض بشأن جمع الرئيس بين أكثر من سلطة، معتبراً ذلك تحديًا أمام الرئيس يضعه هو وجماعته أمام المسؤولية لأنه لم يعد لديه عذر، وبالتالي أصبحت المسؤولية كاملة ملقاة على عاتقه وسوف يحاسب عليها.
ودعا المتحدث باسم الجمعية التأسيسية الأحزاب السياسية التي قال إنها «ارتمت في أحضان العسكري واعتبرته الحامي للدولة المدنية»، إلى العودة مرة أخرى للمشاركة في العمل السياسي والتخلي عن أسلوب الانسحاب الذي اتبعته طيلة المرحلة الانتقالية، على اعتبار أنه عمل بطولي، واصفاً تلك القوى بأنها كانت تعيش حالة من الوهم جعلتهم يسندون مهمة الدفاع عن مدنية الدولة إلى مجموعة من الجنرالات، ومن ثم يجب عليهم الآن أن يضعوا أيديهم في أيدي باقي القوى السياسية لمحاولة الخروج من الوضع الراهن.
بينما أبدى الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تخوفه من جمع الرئيس بين السلطات، معتبراً أن ذلك سيؤدي بالضرورة إلى استبداد لصاحب تلك السلطة إذا لم يحسن استخدامها.
وقال «ربيع» إن القرارات الأخيرة للرئيس محمد مرسي جعلت في يده كل الأمور، فأصبح هو صاحب التشريع لجميع القوانين بما فيها قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي سيشارك فيها حزب الحرية والعدالة بنصيب الأسد، أيضا أصبح بموجب تلك التعديلات صاحب السلطة الوحيد فى اتخاذ قرار الحرب، كذلك أصبح صاحب قرار إدخال الجيش في الحياة المدنية، لأن الإعلان المكمل كان ينص على استعانة الرئيس بالجيش لضبط المجتمع أمنياً بشرط موافقة الجيش، وهذا الشرط أُلغي وفقا للتعديلات الأخيرة، وبذلك يصبح الرئيس وحده صاحب هذا القرار، كما أنه أصبح صاحب سلطة اختيار الجمعية التأسيسية، حال عدم استكمال الجمعية التأسيسية الحالية، مشددا على أن «مرسي» بموجب كل تلك السلطات إذا لم يحسن استخدامها، فسوف يتحول إلى ديكتاتكور ومستبد.
