وافق مجلس الوزراء على مشروع التأمين الصحى للأطفال دون سن السادسة، وذلك مقابل 8 جنيهات سنوياً يدفعها ولى الأمر، على أن تتحمل الدولة 12 جنيهاً، وهو القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب بشكل مبدئى وتوقف اعتماده نهائياً بسبب حل المجلس.
أخبار متعلقة
كان مشروع قانون علاج الأطفال دون السادسة قد أثار جدلاً فى الفترة الأخيرة بعد قرار وزير الصحة الأسبق نقل علاج هذه الفئة على نفقة الدولة بدلاً من علاجهم تحت مظلة التأمين الصحى، وهو ما لقى اعتراضات كبيرة دفعت الوزير للتراجع عن هذا القرار واستمرار علاج هذه الفئة تحت مظلة التأمين الصحى مع البحث عن مصادر للتمويل.
من جانبه، قال الدكتور محسن جورج، رئيس القطاع الطبى بهيئة التأمين الصحى، إن موافقة رئيس الوزراء على مشروع القانون تعنى ضمان تمويل ثابت ومعلوم لهذه الفئة التى ظلت تتلقى الخدمة لمدة 15 عاماً ماضية دون قانون مما تسبب فى عجز يقدر بـ150 مليون جنيه سنوياً، ليصل العجز إلى 1.3 مليار جنيه خلال الـ15 سنة الماضية، وأضاف أن عدد الأطفال المستفيدين من القانون يقدر بـ14 مليون طفل دون السن المدرسية ظلت الخدمة تقدم لهم دون قانون منذ عام 1997، وبالتالى فإن الطفل لن يشعر بتغيير بالنسبة لهذا القانون، ولكن التغيير سيكون فقط متعلقاً بتحديد جهة ومصادر التمويل.
وقال رئيس القطاع الطبى بالهيئة إن القانون الذى أعدته الهيئة ووافق عليه البرلمان قبل حله ينص على تحمل الدولة من خلال وزارة المالية مبلغ 15 جنيهاً وفرض ضريبة 10 قروش على كل علبة سجائر، وتتحمل أسرة الطفل مبلغ خمسة جنيهات سنوياً فقط، مشيراً إلى أنه لا يعلم هل القانون الذى وافقت عليه الحكومة هو نفسه القانون المقدم لمجلس الشعب أم غيره، خاصة أنه ينص على تحمل الطفل مبلغ 8 جنيهات بدلاً من خمسة؟.
وتوقع «جورج» أن يصدر القانون للنور خلال أيام، خاصة بعد موافقة الحكومة ثم التصديق عليه من المجلس العسكرى.
