كشف الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشؤون الأسرة والسكان، رئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى، عن أن وزارة العدل اعترضت على بعض مواد فى قانون التأمين الصحى الجديد أثناء مناقشته، موضحاً أن «العدل» أكدت اعتراضها على هذه المواد «كونها غير دستورية ولا يجوز تطبيقها»، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء تماما من إعداد مشروع القانون، وطرحه على المجتمع المدنى فى النصف الثانى من الشهر الجارى.
أخبار متعلقة
وقال «أباظة» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن وزارة العدل اشترطت أن تكون الضرائب الموجهة لتمويل مشروع التأمين الصحى مفروضة على عدد من المجالات التى لها تأثير سلبى على الصحة العامة، مثل مصانع الأسمنت والسجائر، وبالتالى فإنه من المتوقع زيادة أسعار هذه المنتجات لارتفاع الضرائب عليها، منوهاً بأن هناك مفاوضات مستمرة حاليا مع وزارة المالية للوصول إلى مصادر تمويل مستدامة لنظام التأمين الصحى الشامل وفقا لقانونه الجديد. وتابع أنه بالنسبة للائحة التنفيذية، تم الانتهاء من إعداد 6 مواد من أصل 30 مادة، لافتا إلى أنه لم يتبق سوى 24 مادة منها المواد المتعلقة بالتمويل، فيما توجد 6 مواد أخرى من مواد العقوبات التى لا تدخل ضمن اللائحة التنفيذية، ومن المقرر أن يتم إجراء تقييم شامل لتنفيذ القانون فى المحافظات التى سيقر بها، فى المراحل الأولى لتنفيذه، كل 3 سنوات. وأوضح مساعد وزير الصحة أن الدولة ستكون عليها أعباء مالية لتحملها جزءاً من التمويل بعيدا عن المصادر المقترحة، التى لن تغطى جميع المتطلبات المالية للمشروع، أو على الأقل ستضمن تغطية مراحله الأولى، حيث ستتحمل الحكومة إدخال فئات غير القادرين تحت مظلة التأمين، فى الوقت الذى ستساهم فيه بإدخال عدد من الفئات الأخرى.
