لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة حذرت من المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى، التى تؤكد عزم الحكومة، ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية، تحميل المواطنين الجزء الأكبر من تكاليف الإنفاق الصحى وتجميد المساهمة الحكومية. أكدت اللجنة التابعة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية فى تحليلها لمسودة مشروع القانون فى تقرير صادر لها أمس، أنها تتلاعب بصحة الفقراء وحرمانهم من الخدمة الصحية،
بما يعد تمييزاً صارخاً وانتهاكاً واضحاً للحق فى الصحة والحق فى الحياة، منتقدة ما كشفت عنه المسودة الأخيرة من محاولات حكومية لمصادرة سلطات البرلمان لصالح الحكومة،
فيما يتعلق بمجموعة الخدمات الصحية التأمينية المقدمة، وحزمة ما يسمى «الكوارث الصحية الشخصية»، وترك تحديدها للجهات التنفيذية بشكل يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات ضد المواطنين، خاصة غير القادرين منهم. ورفض التقرير فرض الرسوم والمدفوعات الإضافية التى تعوق إتاحة تلقى الخدمات، خاصة فى مستوى الخدمة بالمستشفيات،
كما حذرت من الوضع الغامض للـ41 مستشفى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى فى ظل آخر المسودات المنشورة، وهو الوضع الذى قد يؤدى بهذه المستشفيات للخصخصة. وأكد التقرير أن عدم الكشف حتى الآن عن النسخة النهائية لمشروع القانون - رغم ما تناقلته وسائل الإعلام من مسودات مختلفة وصل عددها إلى 16 مسودة - يعكس سلوكاً غير ديمقراطى يفتقر إلى الشفافية،
وطالبت اللجنة بالكشف عن النسخة النهائية وعرضها لنقاش عام على هيئات المجتمع المدنى. كما طالبت اللجنة برفع نسبة مساهمة الخزانة العامة إلى النسب الموصى بها عالمياً «من 7٪-10٪» من الموازنة العامة.
