«المصرية للحقوق الشخصية»: مرسي مسؤول عن إزالة «الاحتقان الطائفي»

حملت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، الأربعاء، الرئيس محمد مرسي المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القانون في البلاد، ومعالجة الاحتقان الطائفي، وإزالة أسباب «التوتر الديني المستشري في المجتمع»، مؤكدة أنه بالرغم من تباطؤ الرئيس في تعامله مع أزمة دهشور إلا أنه «يملك فرصة تغيير الصورة الذهنية السلبية عن طريقة تعامل الدولة مع الاعتداءات الطائفية».

وأكدت المبادرة، في تقرير لها، أنها سبقت أن حذرت «من تفاقم أجواء التوتر، عقب وفاة الشاب المسلم»، محملة جهاز الشرطة مسؤولية حماية الأرواح والممتلكات وكنيسة مار جرجس الموجودة بالقرية.

وانتقد التقرير «تعامل جهاز الشرطة مع الأحداث بداية من قيامه بتقديم النصيحة لعدد من الأقباط بمغادرة القرية قبل تشييع جنازة القتيل المسلم، ونهر المواطنين الذين قرروا البقاء، وانتهاء بضعف التواجد الأمني داخل شوارع القرية واقتصاره فقط على حماية الكنيسة.

وطالب التقرير النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية حول الدوافع والأسباب الحقيقية للاعتداءات، وتحديد المحرضين والقائمين عليها، وإحالتهم إلى المحاكمة، على أن تشمل التحقيقات أيضًا مدى تقصير الأجهزة الأمنية في منع الاعتداءات.

وشدد التقرير على أن «المبادرة ستتابع عن قرب تنفيذ التكليفات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لمحافظ الجيزة في أعقاب الاعتداءات، والتي تقضي بتشكيل لجنة لحصر جيمع التلفيات الناجمة عن الأحداث وتقدير التعويضات المناسبة وصرفها في أسرع وقت».