«شفيق»: علاقتي بمبارك «ليست مُشينة».. ويهدد البرادعي: «كفاك لأن حسابي عسير»

شنَّ الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، هجومًا حادًا على الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبًا إياه بالعودة للترشح لانتخابات الرئاسة و«سيرى الجميع نتائج الصناديق»، على حد قوله.

وانتقد شفيق في حديث لبرنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، تصريحات البرادعي ضده، حينما اعتبر أن ترشح شفيق «ضد الثورة لأنه من رموز النظام السابق».

وأضاف شفيق أن تاريخه الذي وصفه بـ«الوطني» «يفوق تاريخ البرادعي»، ملمحًا إلى فترة عمل البرادعي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تعانيه العراق الآن والدول العربية مجتمعة، رابطًا مأساة العراق بوجود البرادعي بالوكالة.

كما حذر شفيق البرادعي من أي تصريحات أخرى تسيء له، وقال موجهًا كلامه للبرادعي: «كفاك، فلست قيّما على الثورة»، مضيفًا أن «حسابه سيكون عسيرًا»، وأنه بإمكانه «وقفه عند حده»، متسائلًا «ما أهمية البرادعي لتتم مراقبته؟»، حسب قوله. وقال إن البرادعي «يصفي حسابات قديمة لا أساس لها».

من ناحية أخرى، أبدى شفيق أسفه من تصريحات، منافسه المحتمل، الدكتور أبو الفتوح ضده، حين قال إن «شفيق لا يصلح لإدارة المحليات»، واصفًا تصريحه بـ«الهفوة».

وأكد شفيق أن هناك نوابًا داخل البرلمان «يدعمونه»، وأن فرص ترشحه للرئاسة «جيدة»، وقال إنه «غير مرتبط بكتلة معينة»، وأن ما يعنيه هو «مخاطبة الأسرة المصرية التي تعاني الآن»، لافتًا إلى أنه «قد يدعمه حزب لكنه لن يترشح من خلال أي حزب».

وشدد على احترامه للسلفيين، نافيًا أن يكون هناك أي دعم من أحزاب سلفية كما أشيع، وأنه لم «يطلب دعمًا منهم»، معلقًا أن «أصحاب المصالح هم من يطلقون الشائعات»، لكنه «لن يرفض دعم أحزاب سلفية له في ذات الوقت»، بحسب قوله.

وردًا على إعلان البعض عدم دعم مرشح عسكري، قال إنه «غير سعيد بذلك»، وإنه «ليس من حق أحد أن يضع ضوابط لترشح أحد»، رافضًا أن يتم الخلط بين النظام العسكري والحاكم ذي الخلفية العسكرية، وتساءل: «كيف يتم إقصاء العسكريين أو التجني عليهم؟».

وقال إنه سيقدم إقرار الذمة المالية الخاص به عند ترشحه للرئاسة، وأنه سيفتح باب التبرعات لتمويل حملته الانتخابية، وأن «المواطن المصري هو من يدعمه».

ورفض شفيق تقييم أداء المجلس العسكري، مبررًا ذلك بأن «الظروف الصعبة التي واجهها العسكري، فضلًا عن عدم وجود معلومات كافية لديه لتكوين وجهة نظر صحيحة على أساس علمي هي ما تجعله يرفض التقييم»، لكنه انتقد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور.

ووصف استرشاده برأي المشير في ترشحه بـ«الأمر الطبيعي» لما سماه «العِشرة الطويلة» بينهما.

وأعلن شفيق تأييده للنشاط الاقتصادي للقوات المسلحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لها، على أن تقوم بسداد الضرائب، مضيفًا أن ميزانية القوات المسلحة «يجب أن تكون معلنة في أضيق الحدود».

ونفى أن تكون «موقعة الجمل» هي السبب في استقالته من رئاسة الوزراء، كما نفى وقوع أي مسؤولية عليه في حدوث تلك الموقعة، وأرجع ذلك إلى أن «التحرير كان مفصولاً عنه، فضلًا عن انهيار أجهزة الدولة وعدم وجود إمكانات للقيام بمسؤولياته أو صلاحياته وأن اعتذاره عما حدث كان من باب الأصول وليس باعتباره مسؤولًا».

وأعلن عن أن الوزير عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، هو الذي طالب مبارك بالتنحي، وأن الرئيس السابق لم يجادل وأنه «كان بشرم الشيخ وقتها».

ونفى زياراته للرئيس السابق في شرم الشيخ، وقال إنه «لم يلتق مبارك سوى مرات قليلة في حياته، ولم تطأ قدمه بيت مبارك لمدة أربعين عامًا»، لكنه قال إنه «لا يرى أن في علاقته بالرئيس السابق شيء يشين»، على حد قوله.

واختتم شفيق اللقاء بأنه «لا يخشى مناظرة منافسيه» مؤكدًا ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية «إلى حد بعيد».