الاتهامات الفلسطينية المتبادلة بين «فتح» و«حماس» تنذر بفشل جهود المصالحة

تنذر الخلافات والاتهامات العلنية المتبادلة بين حركتي فتح وحماس حديثا، بشأن تأخير تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بأن يبدو تحقيق المصالحة بين الفصيلين أقرب للفشل منه للنجاح، وسط عقبات ترتبط بصعوبات ميدانية وخلافات داخلية وتحالفات إقليمية.

وسعى كل طرف من خلال تصريحات الناطقين الرسميين وعبر بيانات رسمية على مدى اليومين الماضيين إلى تحميل المسؤولية للطرف الآخر عن عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدوحة مطلع الشهر الجاري بخصوص تشكيل حكومة انتقالية يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتضمن اتفاق الدوحة التأكيد على الاستمرار في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة توافق وطني من كفاءات مستقلة برئاسة الرئيس مهمتها تسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة، كما أكد ما تم الاتفاق عليه في القاهرة العام الماضي بشأن بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وقال المحلل السياسي جورج جقمان «لا أحد يريد أن يعترف أنه السبب في الفشل، وهذه هي قواعد اللعبة السياسية».وأضاف «لا يوجد مؤشر في الأفق أنه سيتم تشكيل الحكومة قريبا، أما الأطراف المختلفة فسوف تعزو الفشل كل للآخر وهذا أمر متوقع».

وكان بيان الدوحة قد أعطى أملا في حل مسألة تشكيل الحكومة للبدء بانجاز المصالحة على الأرض، لكن سرعان ما تلاشى الأمل بسبب ظهور عقبات باتت تجعل تطبيقه أمرا مستحيلا. وانتهت اجتماعات فلسطينية في القاهرة الأسبوع الماضي بحضور عباس ومشعل وممثلي الفصائل الفلسطينية دون تحديد موعد جديد، ليشير محللون إلى دور المصالح الشخصية في استمرار الخلاف.

وكتب المحلل السياسي هاني حبيب في جريدة «الأيام» الفلسطينية في عددها الصادر الأحد أن «النتائج السلبية لهذه الجولات الأخيرة في القاهرة رغم أنها صدمت المواطن الفلسطيني، فإنها كانت الأكثر صدقا وتعبيرا عن حقيقة المواقف لدى كل فصيل بل لدى كل قيادي».

وقال: «بعد أن تجاوزت أحداث المنطقة ارتباط المصالحة بالأجندات الخارجية، عاد الأمر لكي تصبح الأجندات الفئوية والفصائلية والشخصية هي التي تعيق وضع حد للانقسام».

ويرى جقمان أنه «لن يتم الإعلان عن فشل اتفاق الدوحة.. سيتم الاعلان عن اجتماعات لاحقة ووجود تقدم هنا وهناك وهكذا لأن الطرفين يسعيان أمام الجمهور الفلسطيني أولا لإظهار أن هناك حراكا سياسيا ما زال ساريا وسيسعيان لايجاد غطاء إيجابي نوعا ما، إن تمكنوا من ذلك».

وأضاف أن «الأمور تتجه نحو التعقيد وليس الحل. القضية الأساسية في المصالحة ليست تشكيل وزارة.. لو أخذنا الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة في مايو الماضي وتحديدا اتفاقية المصالحة، لوجدنا أنها غير قابلة للنتفيذ».."

وأوضح قائلا «مثلا أحد البنود يشير إلى دمج الأجهزة الإمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و هذا غير ممكن في الضفة الغربية لأن إسرائيل موجودة وستعتقل أفراد الأجهزة الأمنية من حماس. أيضا موضوع اعادة هيكلة منظمة التحرير توجد صعوبات كثيرة على موضوع الحصص وإذا ما كانت ستجري انتخابات ام لا.. إذن موضوع المصالحة لا يتعلق بتشكيل حكومة مهما قيل عنها، فالحكومة تعتبر إجراء أولي ولكن ليس هو المصالحة».

ويحذر المحلل السياسي سمير عوض من أنه «كلما طال أمد تشكيل الحكومة، فإن ذلك يلقي شكوكا على أنها سوف تشكل اصلا». وأوضح أن هناك مؤشر سهل للحكم على الأمور، «فإذا رأيت أن سجناء فتح وحماس (لدى كل من الجانبين) تم إطلاق سراحهم، تعرف أن هناك سيرا في الاتجاه الصحيح، إما إذا بقوا في السجن فما هي هذه الوحدة؟»