قدم محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، بلاغاً إلى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أرفق معه صورة من تقرير اللجنة التى شكلتها لجنة الحريات لتقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد بالتقرير من وقائع وبشأن الثابت ضدهم ارتكاب هذه الجريمة.
أخبار متعلقة
وقال البلاغ الذى حمل رقم 1988 لسنة 2011 عرائض النائب العام، والذى تم تقديمه الخميس الماضى وأعلنت عنه النقابة السبت ، إن الأحداث التى واكبت مباراة المصرى والأهلى فى 1 فبراير الجارى ببورسعيد نتج عنها قتل 94 مصرياً ـ بحسب البلاغ ـ وإصابة 370 آخرين.
وقالت لجنة الحريات، فى بيان أصدرته السبت، إن النائب العام أحال تقرير لجنة تقصى الحقائق للتحقيق فيما ورد به من وقائع.
وأضافت النقابة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق أنه استقر فى يقينها بعد سماع الشهود ورؤية الفيديوهات المصورة أن الجريمة التى حدثت أثناء وبعد مباراة كرة القدم بين الأهلى والمصرى البورسعيدى كاملة، متهماً من سماهم مجموعة متآمرين مشكلة من 200 إلى 250 فرداً بارتكابها عن عمد وسبق وترصد، ومساعدة بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل، والأجهزة الأمنية فى محافظة بورسعيد، بأن قدموا لهم المساعدة بالمال والسلاح، وإخفائهم وإطفاء الأنوار، ورسم الخطة لتنفيذها فحدثت الجريمة بناء على هذا الاتفاق، وتلك المساعدة.
واتهم التقرير مدير أمن ومحافظ بورسعيد بالإهمال والتقصير ومخالفة اللوائح والقوانين، وعدم احترازهما، ما أدى إلى ارتكاب الجرائم التى أسفرت عن وفيات وإصابات. واتهم ضباط مباحث الأقسام ومسؤولى الأمن الوطنى بالامتناع عن أداء عملهم المنوط بهم عمداً، وعدم القبض على مرتكبى الجريمة أثناء ارتكابها أو ضبط الأسلحة التى استخدمت فيها.
وأضاف التقرير: «بدأت الوقائع بعد الساعة 3 عصر يوم الأربعاء 1 فبراير بانعدام أمنى كامل على جميع المحاور والشوارع المحيطة بالاستاد، خلافاً للسابق فى جميع المباريات السابقة والمهمة، سواء بين الأهلى أو الزمالك، أو أى ناد له جماهيرية، وأن الجماهير دخلت الاستاد فى ظل غياب جميع الاحتياطات الأمنية ودون تفتيش أو الاطلاع على التذاكر، وكان التواجد الأمنى ضعيفاً، وليس له علاقة بأى شىء، ثم بدأ تدافع الجماهير بشكل كبير، ومنهم مجموعة كبيرة يرتدون زياً موحداً بلون أخضر مخالفاً للون ألتراس المصرى، ويحملون حقائب على ظهورهم».
وتابع التقرير: هؤلاء الأشخاص تمت مشاهدتهم وفقاً لرؤية الشهود فى بورسعيد منذ حوالى أسبوع سابق على المباراة، وشاركوا فى مظاهرة يوم الجمعة السابق عليها، والتى بدأت قبل صلاة الجمعة بالزى ذاته، وكانت مظاهرة سياسية، وكانوا دائمى اصطناع المشاكل والمشاجرات بين بعضهم البعض، وبين الأهالى والمتظاهرين بقصد إشعال الأحداث.
وأوضح التقرير أن تلك المجموعة كانت جالسة فى أعلى وأسفل المدرج الغربى لجماهير المصرى، واعتلوا السور الملاصق لأرضية الملعب، وأثناء دخول جماهير الأهلى فى الخامسة مساء من ناحية المدرج الغربى تراشقت معهم الجماهير بالحجارة عن طريق بعض الصبية وبعض هؤلاء الجماهير سالفى الذكر المتواجدين أعلى المدرج الغربى، واستمر ذلك لمدة 3 دقائق، وانتهى دون حدوث إصابات، ولكنها كانت مقدمة للأحداث.
وأشار التقرير إلى أن تلك الأحداث كانت تنبئ بحدوث جريمة، لافتاً إلى أن دخول جماهير الأهلى من جهة المدرج الغربى أثار علامات استفهام لدى الشهود، لأنه كان من الممكن إدخالهم من أمام المدرج الشرقى، وهو المكان المخصص لهم، ثم إن هذه العناصر ألقت الشماريخ وتعدت على لاعبى وجماهير الأهلى بأفظع الألفاظ أثناء المباراة وبين الشوطين، وهى التى نزلت الملعب عقب انتهاء المباراة وتعدت على جماهير الأهلى.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها الأدلة التى استندت إليها، ودور كل القائمين عليها، وأولهم مدير أمن بورسعيد الذى اتهمته بأنه لم يضع خطة أمنية للتأمين وفقاً للمتفق عليه والثابت فى التعليمات والقوانين الخاصة بعمل الجهاز الأمنى فى تأمين المباريات، وعدم عقد الاجتماع الأمنى بحضور مسؤولى اتحاد الكرة ومسؤولى التأمين السابق للمباراة، ثم رؤساء مباحث الأقسام ومسؤول الأمن القومى، وعدم قيامهم بتقديم التقرير، أو التحفظ على البلطجية، أو منع إقامة المباراة لوجود عناصر مثيرة للشغب فى المدينة قبل المباراة، أو بعد وقوع الأحداث.
واتهم التقرير القائمين على استاد بورسعيد بالتقصير والإهمال بداية من مسؤول الإضاءة الذى قام بإطفاء الكهرباء بالكامل، مخالفاً الإجراءات المتبعة، مما تسبب فى ارتكاب جرائم القتل والإصابة، وتسبب فى هروب الجناة، ومدير مديرية الصحة بعدم توفير سيارات إسعاف كافية أو تجهيز المستشفيات تحسباً لوقوع أحداث مما أدى إلى عدم علاج المصابين بسرعة، وتسبب فى موت بعضهم، كما اتهم الطبيب الشرعى بعدم إثبات الإصابات الظاهرية للجثث لبيان أسباب الوفاة وعدم تشريحها كلها ما أدى إلى عدم إثبات أو معرفة الفاعل الأصلى، ولم يقدم ما يفيد عدد المتوفين والمصابين النهائى لبيان الحقيقة.
وأدان التقرير وزير الصحة لعدم تقديم الأعداد النهائية للمتوفين والمصابين حتى الآن إلى جهات التحقيق، والذى أدلى ببيانات غير صحيحة عن أعداد المتوفين بأنهم 74 شخصاً، وأن الحقيقة فى أعداد المتوفين أنها وصلت إلى 94، وكذلك مراقب المباراة الكابتن علاء مقلد بأنه لم ينفذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكرة ما تسبب فى وقوع الأحداث.
