أكدت هيئة «الادعاء بالحق المدنى»، الخاصة بأحداث بورسعيد، التى شكلتها نقابة المحامين أن قرار الاتهام فى القضية، سيصدر خلال أيام، وأنه يحمل مفاجأة، خاصة فى أسماء المتهمين، وشددت خلال اجتماعها، الجمعه، على أن القضية مكتملة الأركان، وكل الجناة بها معروفون، وأنها حصلت على بعض المعلومات المهمة، رافضة الإفصاح عنها حرصاً على سير التحقيقات.
قال عبدالعزيز الدرينى، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، المتحدث باسم هيئة الادعاء بالحق المدنى: «حصلنا على معلومات تؤكد أن قرار الاتهام فى (أحداث بورسعيد) سيصدر خلال أيام، حاملاً مفاجأة فى أسماء المتهمين»، مؤكداً أن «اللجنة توصلت إلى عدد من الأسماء المتورطة فى الأحداث، والتى لم يتطرق إليها أحد من قبل، وهم عدد من أعضاء الحزب الوطنى ببورسعيد، وضباط بمديرية الأمن، استأجروا البلطجية».
ولفت «الدرينى» إلى أن «الهيئة تواجه صعوبة كبيرة فى التواصل مع أسر وأهالى الشهداء والمصابين فى الأحداث»، قائلاً: «يبدو أن النادى الأهلى يفرض عليهم حصاراً ويمنعهم من التواصل مع أى جهة»، مشدداً على أن «الدعوى بالحق المدنى ستتم سواء تم التواصل مع أهالى الشهداء والمصابين أم لا». وتابع: «إن لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها نقابة المحامين انتهى تقريرها النهائى عن الأحداث، والذى تضمن أقوالاً لشهود العيان تؤكد أن (الأمن) تورط فى الأحداث بدرجة كبيرة، وتعمد وقوع أكبر عدد من القتلى بين المشجعين، وأنه أشرف على الحادث بنفسه منذ انطلاق شرارته حتى انتهائها». أضاف «الدرينى» أن أحد شهود العيان أكد لأعضاء اللجنة أن ضباط الأمن رفضوا التعاون معه أو مع أى من المواطنين الذين حاولوا إسعاف المصابين أو نقلهم للمستشفيات، وأن أحد الضباط فسر تصرفاتهم بقوله: «ماليش دعوة، أنا عندى تعليمات ماتحركش من هنا»، موضحاً أن التقرير النهائى أشار إلى أن إطفاء جميع أضواء استاد بورسعيد تم بواسطة مجموعات منظمة، ترتدى ملابس موحدة.
وذكر «الدرينى» أن وفداً من اللجنة التقى سامى عديلة، المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، الذى أطلعهم على معلومات مهمة، منها قيام النيابة بالتحقيق مع 30 ضابطاً و54 متهماً منهم 25 تحت 18 سنة و11 تحت 15 سنة، وأنها تحفظت على غرفة التحكم باستاد بورسعيد وكاميرات المراقبة.
