أعلنت المفوضية الأوروبية عزم الاتحاد الأوروبى تقديم معونة بقيمة 500 مليون يورو بناء على طلب الحكومة المصرية، فيما قال متحدث باسم صندوق النقد الدولى إن المناقشات مع الحكومة حول قرض الـ3.2 مليار دولار، لاتزال جارية ولم تحسم، وكشف مسؤول بارز بوزارة المالية أن الحكومة بدأت عرض برنامجها الاقتصادى على القوى السياسية المختلفة من خلال مجلس الشعب، الإثنين ، إذ عقدت لجنة الخطة والموازنة اجتماعاً لبحث برنامج القرض، بناء على اشتراطات الصندوق.
أخبار متعلقة
وأضاف مسؤول المالية ـ الذى فضل عدم ذكر اسمه ـ أنه بمجرد إقرار مجلس الشعب البرنامج سيعرض على ممثلى المجتمع المدنى، مؤكداً أن الجانب المصرى لن يقبل بأى شروط لا تحقق مصالحه. وقال مسؤول بالصندوق فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن «النقد الدولى» على استعداد للنظر فى دعم برنامج مصرى يتبنى التدابير اللازمة لاستعادة الثقة وحماية الأسر الضعيفة خلال المرحلة الانتقالية.
كان وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد قد أعلن مؤخرا ان الحكومة ستوقع مذكرة تفاهم الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولى حول القرض. وقال إن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة لتوقيع اتفاق القرض الذى يسلم لمصر على 3 مراحل، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة 1.2%، ويستخدم لدعم موازنة 2012/2013، التى تعانى عجزا بقيمة 144 مليار جنيه.
فى سياق آخر، أعلن هيلودور تيمبرون، عضو المفوضية الأوروبية، عزم الاتحاد الأوروبى تقديم معونة بقيمة 500 مليون يورو بناء على طلب الحكومة المصرية، وقال «تيمبرون» خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات «الثلاثاء»، إن هذه المعونة تأتى ضمن برنامج الإصلاح الذى طلبه صندوق النقد الدولى وسيتم التنفيذ خلال 18 شهرا. وأكد تفعيل ما جاء فى اتفاقية «دوفيل» التى تقضى بتقديم مساعدات لكل من مصر والأردن والمغرب وتونس، بواقع 38 مليار دولار، خلال الفترة بين 2011 و 2013.
وأبدى عضو المفوضية الأوروبية، تخوفه من نفاد احتياطى النقد الأجنبى لدى مصر خلال نحو 6 أشهر ونقص السيولة، إذ فقدت مصر نحو 20 مليار دولار من الاحتياطى بما يعادل 2.3 مليار دولار شهريا. وتوقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام الجارى إلى نحو 10%، مشيرا إلى إمكانية أن يصل الى معدلات خطرة بنحو 100% خلال أعوام قليلة مع استمرار حالة عدم الاستقرار.
