رفض البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار فى سوق الصرف، مؤكدا أن ذلك من شأنه إشعال التوقعات والمضاربات بسوق العملات، ولن يسهم فى جذب استثمارات أجنبية، خاصة فى أذون وسندات الخزانة بشكل قوى، كما يتوقع البعض.
قال مسؤول بارز بالبنك: لا نحتاج إلى خفض قيمة الجنيه فى ظل توقعات عودة السياحة إلى معدلاتها السابقة، عقب الاستقرار الأمنى والسياسى بالبلاد، مما يسهم فى تعويض عجز ميزان المدفوعات «تعاملات مصر مع العالم الخارجى»، واستقرار سوق الصرف الأجنبية».
أضاف المسؤول، الذى طلب عدم ذكر اسمه: «خفض قيمة الجنيه تضحية (جامدة) لسنا بحاجة إليها، خاصة أن الوضع الذى نمر به قصير الأجل»، مؤكدا أن إجراء تغيير جوهرى فى سعر الصرف - حسب قوله - فى الوقت الراهن سيكون بلا معنى، فضلا عن تأثيراته السلبية، ومنها إشعال التوقعات والمضاربات واختلال السوق.
أوضح أن الخفض يزيد التضخم، ولا يسهم فى تخفيض أسعار السلع بالسوق سريعا، مؤكدا أن خروج الأجانب باستثماراتهم من سوق سندات وأذون الخزانة خلال الفترة الماضية خلق ضغوطاً كبيرة على سوق الصرف، حيث استرد هؤلاء المستثمرون استحقاقاتهم، التى وصفها المسؤول بالكبيرة، حيث بلغت نحو 10.5 مليار دولار، ولم يبق سوى 500 مليون دولار استثمارات أجنبية فى هذه السوق.
أكد المسؤول أن البرنامج الأصلى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، والذى أعلنته وزارة المالية على موقعها الإلكترونى فى السابق لا يتضمن أى إشارة أو مطالب من البنك المركزى فيما يخص سوق الصرف، والسياسة النقدية، أو تحريك الجنيه مقابل الدولار. تابع: «الحصول على قرض الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، يساعد فى الحصول على حزمة مساعدات مالية أخرى من المانحين الدوليين».
وتواجه الحكومة مهمة شاقة فى سبيل الحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار، يقول اقتصاديون إنها ضرورية لتجنب أزمة فى ميزان المدفوعات والتى حتى لو نجحت مصر فى الحصول عليها ستكون قليلة للغاية.
