«المالية»: 1.15 مليار دولار منحًا وقروضًا عاجلة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي

أعلن وزير المالية ممتاز السعيد أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر تبلغ قيمتها نحو650 مليون دولار، بالإضافة إلى مساندة مالية عاجلة من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح السعيد، عقب اجتماعه مع «ماركو فرانكو»، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وديفيد كريج، مدير مكتب البنك الدولي، أن المساندات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر تعتبر جزءاً مكملاً لحزمة المساعدات المالية الأخرى المزمع تقديمها لسد الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ونوه إلى أنه تم خلال الاجتماع مراجعة موقف عدد من المشروعات التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر، كتدويرالمخلفات الصلبة، والذي يوفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى أثره الإيجابي على البيئة وحمايتها من التلوث.

وأشار الوزير إلى أن البنك الدولي سيقوم بتقديم مساعدة لمصر بقيمة ملياري دولار تقدم على شريحتين على مدى عامين والتي كان قد أعلن عنها روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، خلال اجتماعات «شراكة دوفيل» العام الماضي، موضحاً أنه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي، والخاصة بتقديم مساندة مالية لمصر في وقت قريب، من أجل دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي يستهدف العودة بالأداء الاقتصادي إلى مساره الطبيعي، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل بهدف المساعدة على رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين بما يعود باتجاهاتها نحو الهبوط.

وأكد أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة، وذلك انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.