أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الأولوية فى التشريعات والقوانين التى ستطرحها وزارته على مجلس الشعب خلال دورته البرلمانية الحالية ستكون لقانون الموازنة والخطة العامة.
أخبار متعلقة
أضاف «السعيد» أن الوزارة ستقدمه للبرلمان فور الانتهاء من إعداد موازنة العام المالى المقبل 2012/2013، والتى من المقرر أن تتضمن إصلاحات غير مسبوقة، حسب قوله، دون المساس بمحدودى الدخل. وأشار وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الحكومة ستتحوط فى إعداد الموازنة الجديدة، لتحقيق أهداف معينة، منها تحقيق العدالة الاجتماعية، وترشيد الإنفاق، وعدم المساس بالدعم، خاصة لمحدودى الدخل.
وأوضح أن قانون الخطة والموازنة الجديد سيتم عرضه على البرلمان مباشرة، خاصة أن جميع القوى السياسية والحزبية ممثلة بمجلس الشعب، وتشكيلات لجانه النوعية ومنها لجنة الخطة والموازنة، واللجنة الاقتصادية. وأوضح أن الموازنة الجديدة، التى يجرى إعدادها تتضمن خطة تقشفية جديدة، بحيث تركز على الاستثمارات فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية، وتشجيع الاستثمار الخاص على التشغيل والبناء، إلا أنه رفض الكشف عن حجم الاستثمارات فى الموازنة الجديدة وذلك لحين الانتهاء من إعدادها.
وحول قانون الضريبة العقارية، قال وزير المالية إن هذا القانون مؤجل تطبيقه حتى عام 2013 لحين الاتفاق على تعديلاته، وإعادة النظر ببعض مواده.
وأشار «السعيد» إلى دراسات، وصفها بالطويلة، بشأن قانون ضريبة المبيعات وتحويلها إلى قانون القيمة المضافة، تهدف إلى تحسين ضريبة المبيعات والقضاء على مشاكلها مع الممولين، مؤكداً أنها ليست من الأولويات خلال الدورة البرلمانية الحالية، وكذا تعديلات قانون الضرائب على الدخل التى قال عنها الوزير إنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، بهدف تلافى مشاكل تطبيقات قانون الضرائب 91 لسنة 2005، وليكون القانون أكثر وضوحاً.
أضاف وزير المالية: نسعى إلى الحد من الإعفاءات الجمركية وترشيدها فى مشروع قانون الجمارك الجديد، الذى يجرى إعداده، مؤكداً أن الإعفاءات ستكون فى الضرورة لمحدودى الدخل.
