منطقة «اليورو» توافق على «حزمة إنقاذ» جديدة لليونان

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، الثلاثاء، على حزمة إنقاذ ثانية لليونان من شأنها تلبية احتياجات التمويل الفورية للبلد المثقل بالديون.

وبعد محادثات استمرت 13 ساعة قال مسؤولون في منطقة اليورو، إن وزراء المالية أكملوا الإجراءات اللازمة لخفض ديون اليونان إلى 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، وهو مستوى أعلى بنسبة بسيطة من الهدف الأصلي البالغ 120%، وذلك بعد أن وافق مفاوضو الجهات الخاصة الحاملة للسندات اليونانية على تحمل خسائر أكبر للمساعدة على سد الفجوة التمويلية.

وسيساعد الاتفاق على حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (172 مليار دولار)، والتي تتضمن شروطًا صارمة على إنهاء حالة من عدم اليقين استمرت شهورًا، وهزت منطقة اليورو كما ستساعد على تجنيب اليونان إفلاسًا وشيكًا.

وقال رئيس مجموعة اليورو «جان كلود يونكر»، في مؤتمر صحفي، «توصلنا إلى اتفاق بعيد المدى بشأن برنامج اليونان الجديد، ومشاركة القطاع الخاص من شأنه أن يخفض ديون اليونان بشدة، ويمهد لمستقبل اليونان في منطقة اليورو».

وأظهر تقرير أعده خبراء من الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، أن اليونان تحتاج إلى مزيد من المساعدة لخفض ديونها إلى المستوى الرسمي المستهدف بحلول عام 2020 نظرًا لتفاقم أحوالها الاقتصادية.

وذكر التقرير أن الدين قد يسجل 160% بحلول ذلك الوقت ما لم تمض أثينا قدمًا في إصلاحات هيكلية وإجراءات أخرى.

وقال التقرير السري «بالنظر إلى المخاطر القائمة فإن برنامج اليونان قد يظل معرضًا للنكبات في ظل استمرار الشكوك بشأن القدرة على خدمة الديون».

وسيمكن هذا الاتفاق أثينا من بدء مبادلة للسندات مع المستثمرين من القطاع الخاص، للمساعدة على خفض وإعادة هيكلة ديونها الضخمة، ووضعها على مسار مالي أكثر استقرارًا وإبقائها داخل منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.

وسيجري شطب ديون بقيمة نحو 100 مليار يورو حيث ستقايض بنوك وشركات تأمين سندات بحوزتها، مقابل أوراق مالية بآجال أطول وبكوبون فائدة أقل.