جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل حبس 45 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 28 آخرين، فى محاولة اقتحام وزارة الداخلية وحرق مبنى الضرائب العقارية. صدر القرار برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل حنفى.
أخبار متعلقة
استقبل أهالى المتهمين الذين جددت المحكمة حبسهم القرار بالصراخ والعويل، وتساقطت بعض السيدات أرضا ورفض البعض التحرك من أمام مكتب قاضى المعارضات، لكن أمن المحكمة سيطر على الموقف وحاول تهدئتهم.
حضر المتهمون فى الثامنة والنصف صباحا، وسط حراسة أمنية من رجال الشرطة، وتم عرضهم على قاضى المعارضات مجموعات، نظرا لعددهم الكبير، وواجهم القاضى بالاتهامات المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا.
بدأت جلسة تجديد الحبس فى العاشرة صباحا، وكان الأهالى فى انتظار ذويهم أسفل المحكمة وفى الطرقات، وطلب هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وعدم وجود دليل يثبت إدانتهم أو تواجدهم فى محل الواقعة، وشيوع الاتهام بسبب وجود مئات المتظاهرين فى موقع الحادث، للمطالبة بالقصاص.
