تقدم حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال السابق، المحبوس احتياطيًا على ذمة قضية قتل المتظاهرين بـ«موقعة الجمل»، بتظلم لكل من المستشار عبد المجيد محمود- النائب العام، واللواء محمد إبراهيم- وزير الداخلية، من قرار نقله من محبسه بسجن مزرعة طرة إلى سجن العقرب «شديد الحراسة»، وذلك لـ«سوء حالته الصحية، وعدم وجود مستشفى مجهزة داخل السجن»– حسبما ورد في التظلم.
قالت إيمان نور، نجلة المتهم، إن والدها يعاني من أمراض القلب وضغط الدم، وإنه منذ صدور قرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية حتى بداية نظرها أمام المحكمة، وهو محبوس في سجن المزرعة، الذي يضم مستشفى مجهزة إلى حد ما بوسائل الإسعافات الأولية، وأجهزة التعامل الطبية مع حالته المرضية.
وأوضحت أنه بعد صدور قرار توزيع رموز النظام السابق المحبوسين في سجن طرة على عدة سجون أخرى، تم نقل والدها إلى سجن العقرب، وتم إيداعه بزنزانة انفرادية داخل هذا السجن المعروف عنه حراسته المشددة، وعدم وجود أي مستشفى أو إسعافات طبية فيه، وهو ما قد يعرض حياته للخطر.
والتمست ابنة مجاور- في نهاية الطلب- إصدار قرار بإعادة والدها إلى سجن المزرعة، «مراعاة لحالته الصحية المتدهورة».
