أخلت محكمة جنح قصر النيل سبيل 13 شخصاً، وقررت تجديد حبس 7 آخرين فى محاولة اقتحام وزارة الداخلية، وحرق مبنى الضرائب العقارية. صدر القرار برئاسة المستشار بكر أحمد بكر، رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل حنفى.
أخبار متعلقة
طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وعدم وجود دليل يثبت إدانتهم أو تواجدهم فى محل الواقعة، وشيوع الاتهام بسبب وجود مئات المتظاهرين فى موقع الحادث للمطالبة بالقصاص ممن تسبب فى مذبحة بورسعيد، بالإضافة إلى عدم توصل تحريات المباحث إلى الفاعل الحقيقى للجريمة.
وتجمع العشرات من أقارب وأصدقاء المتهمين أمام مبنى المحكمة، ورددوا الهتافات المطالبة بإخلاء سبيلهم، لعدم مشاركتهم فى الأحداث. وينظر، اليوم، قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل تجديد حبس ما يقرب من 77 متهما محبوسين على ذمة القضية. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين، بعد اشتباكات دامت بينهم وبين رجال الشرطة لمدة 5 أيام أمام الوزارة، مما أدى إلى تعطيل حالة المرور بالإضافة إلى قيامهم بإلقاء قنابل المولوتوف والحجارة، بالقرب من الوزارة بشارعى محمد محمود ومنصور، وحرر محضر بالواقعة وأحالتهم إلى النيابة، ووجهت لهم 5 اتهامات: الاعتداء على موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل حركة المرور، وإثارة الشغب،
