قيادات عمالية تصف وزير الاتصالات الجديد بـ«عاجز عن مواجهة الفساد»

انتقد عدد من القيادات العمالية بهيئة البريد اختيار المهندس هاني محمود، رئيس هيئة البريد الأسبق لشغل منصب وزير الاتصالات الجديد في حكومة الدكتور هشام قنديل، لافتين إلى أن الوزير الجديد أثناء توليه رئاسة الهيئة عجز عن مواجهة الفساد والمحسوبية بالهيئة وقام باستقدام وزراء سابقين في نظام مبارك وقام بتعيينهم مستشارين بالهيئة برواتب كبيرة.

وهدد الاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري، بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء وأمام رئاسة هيئة البريد بالعتبة خلال الفترة القادمة إذا لم يتم سحب اختيار هاني محمود وتعيين آخر بدلاً منه في وزارة الاتصالات.

وقال سمير أبو بكر، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبريد بالإسكندرية، إن العاملين بالبريد قاموا بالضغط خلال وقت سابق لتعيين المهندس هاني محمود رئيساً للهيئة، إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا في إدارة الهيئة وقام بتعيين رجال الحزب الوطني السابقين والوزراء السابقين علي مصليحي وعلاء فهمي وأشرف زكي في مناصب استشارية بهيئة البريد برواتب كبيرة ولذلك سينظم عمال البريد وقفة ظهر الأحد القادم أمام رئاسة الهيئة بالعتبة اعتراضاً على اختياره كوزير للاتصالات.

وأضاف أبو بكر من المقرر أن يشارك 20 شخصاً من كل محافظة بالوقفة تأكيداً على تضامن كل مكاتب البريد الفرعية بالمحافظات مع مطالب المتظاهرين.

ونبه أبو بكر إلى أننا سنتقدم ببلاغات للنائب العام نتهم فيها إدارة هيئة البريد بإهدار 648 مليون جنيه من أموال الهيئة ومن الممكن أن تطال الاتهامات كذلك المهندس هاني محمود.

وقال أحمد سالم، منسق الاتحاد النوعي لنقابات البريد المصري، إن الوزير الجديد شغل منصب رئيس هيئة البريد خلال وقت سابق ومن خلال إدارته للهيئة كان واضحاً أنه عاجز تماماً في مواجهة الفساد الموجود بهيئه البريد بل وتقدم باستقالته أكثر من مرة.

وأضاف سالم أن وزارة الاتصالات يسيطر عليها «شلة من مراكز القوى وأصحاب المصالح منذ عهد النظام السابق وتحتاج لوزير قوي قادر على مواجهة كل هذا الفساد».

وتولى المهندس محمود منصب مستشار وزير الاتصالات لشؤون البريد، خلال وقت سابق وكون لجانًا من محاسيب البريد وسكرتارية رؤساء القطاعات، لعمل لجان لتطوير البريد لكنها لم تخرج بعمل يذكر بالرغم من حصولها على مبالغ طائلة نظير عملها.