أخبار متعلقة
سادت حالة من الجدل الأوساط الحقوقية بعد الإعلان عن اختيار اللواء أحمد جمال الدين، لتولي منصب وزير الداخلية في حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث اعتبر البعض اختياره بمثابة «استمرار لنفس منهج النظام السابق»، بينما اعتبره آخرون بلجنة المحاكمين عسكرياً والتي شغل فيها جمال الدين، منصب ممثل وزارة الداخلية بها، نموذجًا للمهنية والتخصص، مرجحين أن يكون تعاونه مع اللجنة قد ساهم في ترجيح كفته لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة.
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن اختيار اللواء أحمد جمال الدين جاء «مخيباً للآمال»، مبدياً تعجبه من علم الرئيس مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل بكونه شاهد إثبات في قضية قتل المتظاهرين، ومع ذلك تم اختياره، مشدداً على أنها «تعد جريمة للرئيس ورئيس الوزراء ويجب أن يحاسبا عليها دون استمرار ترديد لهجة (أعطوهم فرصة)».
وأضاف عيد لـ«المصري اليوم» أن اللواء جمال الدين يعد من معسكر الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي ومحمد إبراهيم وزيرا الداخلية السابقين، و«بالتأكيد يحمل نفس طباعهم»، مشيراً إلى أن اختياره «تم بأمر من المجلس العسكري الذي فرضه عليهم»، مؤكداً أن هذا الوزير «لن يساند الثورة ويحقق أهدافها لأنه ليس منها، وسيعيد الأمن القومي ليتلون بلون (أمن الدولة) مرة أخرى».
وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المشكلة ليست في الوزير الجديد، لكن فيمن اختاره، لأنه «لم يستند على دلالات سليمة في الاختيار»، مستائلاً: «لماذا يتم اختيار هذا الوزير بالأخص دوناً عن أفراد كثر كفء بالداخلية».
وتابع: «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أخطآ في التعامل مع الثورة، واختيار جمال الدين مؤشر على رغبة الرئيس ورئيس الوزراء في استمرار عمليات قمع التظاهرات والاحتجاج السلمي، منوهاً إلى أن الاختيار مؤشر على طبيعة السياسة التي تقوم عليها وزارة الداخلية وموقفها من حرية التعبير.
وأكد حسن أن المجلس العسكري ساهم في الاختيار من خلال المشاورات، لكنه ليس صاحب القرار، لأنه خلال فترة توليه السلطة المطلقة لم يجرؤ على الإتيان بفرد قدم فروض الطاعة لنظام مبارك وشهد بالنفي في قضية قتل المتظاهرين.
وعلي الجانب الآخر قال المستشار محمد أمين المهدي، رئيس اللجنة الرئاسية لفحص حالات المعتقلين عسكرياً، إنه تعامل مع اللواء أحمد جمال الدين، بشكل شخصي من خلال تمثيله لوزارة الداخلية في «لجنة المحاكمين عسكرياً»، وأن اللواء جمال الدين كان متعاوناً للغاية مع اللجنة وحريصاً على إنجاح عمل اللجنة.
ولفت المهدي خلال تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى أن اللواء جمال الدين اتسم عمله خلال اللجنة بالهدوء والاتزان وهو ما يعكس قدرته على تولي مهام المنصب الجديد.
وحول ما إذا كان الدور الذي لعبه جمال الدين باللجنة، ساعد في ترجيح أسهمه لتولي حقيبة الداخلية، نبه المهدي إلى أن هذا يسأل فيه من اختار جمال الدين، لكن عمل اللواء باللجنة كان نموذجاً للالتزام والرغبة في إنجاح عمل اللجنة.
واختتم المهدي قائلاً: «المحك الحقيقي لنجاح الوزير الجديد هو عمله بالوزارة وليس النبش في تاريخه».
وأكد المستشار محمود فوزي، مقرر لجنة «المحاكمين عسكرياً»، على أن اللواء أحمد جمال الدين، رجل شديد المهنية والتخصص وظهر هذا جلياً خلال عمله كممثل لوزارة الداخلية باللجنة وقد أمد اللجنة بكل المعلومات والبيانات اللازمة لنجاح عملها، لافتاً إلى أن هناك ترجيحات عديدة بأن عمل اللواء باللجنة ساهم في ترجيح كفته لتولي حقيبة الداخلية.
