وقع اختيار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، على الدكتور إبراهيم غنيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس، ليصبح وزيرًا للتعليم، فيما قرر تكليف حاتم صالح، بحقيبة وزارة التجارة والصناعة.
وحسم «قنديل» الجدل حول وزارة العدل، بتكليف المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بتولي حقيبة وزارة العدل.
وقال «مكي»: «قبلت منصب وزير العدل في مجلس الوزراء الجديد، ومهمتي الأساسية التي أسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المنصب، هي تعزيز العدالة الاجتماعية واستقلال النظام القضائي».
وكان «قنديل» قرر الإبقاء على اللواء علي صبري، وزيرًا للإنتاج الحربي، والدكتور محمد صابر عرب، وزيرًا للثقافة.
ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، الخميس، أمام رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، والذي سيرأس أول اجتماع لمجلس الوزراء.