حذر عشرات العاملين بهيئة النقل العام والمعتصمين بإدارة الهيئة بمدينة نصر منذ الاثنين الماضي للمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل بدلاً من تبعيتهم الحالية لمحافظة القاهرة، من تنظيم وقفة احتجاجية بأتوبيسات الهيئة أمام قصر الاتحادية يوم الأحد المقبل، إذا ما استمر تجاهل مطالبهم.
وقال طارق البحيري، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إن إدارة الهيئة لم تدخل مقر الهيئة منذ بدء الاعتصام الاثنين الماضي، وتتجاهل مطالب المعتصمين، ولذلك فإن التصعيد قد يأتي عاجلاً بوقفة أمام القصر الرئاسي بأتوبيسات الهيئة الأحد المقبل.
واتهم البحيري المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، بالتسويف والمماطلة فيما تم الانتهاء وتم الاتفاق عليه في اجتماع مع ممثلين عن العاملين بالهيئة يوم 3 يوليو الماضي، بضرورة صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون حد أقصى بمعدل شهرين عن كل عام عمل، وليس بحد أقصى 72 شهراً كما تريد الهيئة الآن، بالإضافة إلى صرف حافز القيادة المتميزة للعاملين بالهيئة.
ولفت البحيري إلى أن إدارة الهيئة تتفاوض مع ممثلين لنقابة النقل البري الحكومية بهدف تفتيت الحركة العمالية بالهيئة، مضيفاً أن النقابة المستقلة هي الممثل الوحيد للمعتصمين برئاسة الهيئة ولا تريد أن يتفاوض أحد باسمها.
ونبه البحيري إلى أن الدخل اليومي للهيئة زاد مؤخراً من مليون جنيه شهرياً إلى مليون و200 ألف، مؤكداً أنه لا خسائر تتكبدها الهيئة في ظل عملها بأسطول متهالك ولذلك يجب تطويرها والاستجابة لمطالب العاملين بها.