أعلن مجلس الوزراء، رفضه أى تفاوض مع عمال النقل العام المضربين إلا بعد فض الإضراب، فيما دعت النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، إلى اجتماع مساء السبت للاتفاق على موقف موحد تجاه قرار الحكومة.
وقال مجلس الوزراء، فى بيان أصدره الجمعة، إن أى تفاوض يتعلق بإضراب هيئة النقل سيتم من خلال أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة. من جانبه أكد «البرعى»، أنه لا تفاوض ولا مشاورات إلا بعد إنهاء الإضراب وعودة العمال إلى عملهم. وأضاف «البرعى» فى تصريحات صحفية الجمعة، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من على فتوح، رئيس النقابة المستقلة، وجبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للنقل البرى، لتحديد موعد آخر للمفاوضات، وكان رده عليهما «لا مفاوضات إلا بعد أن أستقل أتوبيسا من بيتى إلى الوزارة» - على حد قول البرعى.
وردا على هذه التصريحات، قال رئيس النقابة المستقلة، «إننا سنجتمع، مساء اليوم، لتحديد موقفنا من قرار مجلس الوزراء وشرط الوزير، حتى يكون القرار جماعيا».
وأكد أحد أعضاء النقابة، طلب عدم ذكر اسمه، أن العمال يبحثون مع أحد المراكز الحقوقية، سبل إقامة دعوى قضائية ضد هيئة النقل العام ووزارة القوى العاملة، بسبب «سيطرة الفساد على الأولى، وعجز الأخيرة فى التوصل إلى حل لإنهاء أزمتهم»، فضلا عن إهانة الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، لهم عبر تصريحاته الإعلامية.
من جانبهم، شدد العمال والسائقون المضربون، على رفضهم لقرار الحكومة وشروط «البرعى»، مؤكدين استمرار إضرابهم حتى تتحقق جميع مطالبهم. وقال محمد حسين، سائق بجراج المظلات، إنهم مستعدون لمواصلة الإضراب والاعتصام لمدة عام وأكثر حتى تتحقق المطالب، منتقدا تصريحات وزير القوى العاملة، الرافضة للتفاوض قبل انتظام العمل.
وأضاف «حسين»: «لا نعرف إن كنا نتبع وزارة القوى العاملة أم هيئة النقل العام، ولذلك كلام «البرعى» غير مهم، ونحن سنذهب اليوم إلى مجلس الوزراء للاجتماع مع الدكتور عصام شرف، وإذا لم يجتمع معنا سنعتصم أمام المجلس».
وقال محسن أحمد، محصل بجراج المظلات، إن اليوم - السبت - سيكون حاسما فى قرار استمرار الإضراب من عدمه، مشيراً إلى أنه معين بالهيئة منذ أكثر من 20 عاما وراتبه الأساسى لا يتجاوز 500 جنيه.
وطالب حامد محسن، سائق بجراج الترعة، «البرعى» بالتراجع عن تصريحاته، وتحقيق مطالب المضربين «لأننا لن نعمل قبل تحقيق مطالبنا. وأكد عباس حسن، فنى بجراج المظلات، ضرورة تحديث أسطول الهيئة بسيارات جديدة، مضيفاً أن الهيئة شهدت إضرابا عام 2008 لإحضار أسطول سيارات جديدة، وبالفعل تعاقدت الإدارة على 2000 سيارة، لم يصل منها إلا 320 سيارة فقط - على حد تأكيده.
ورفع المضربون لافتات أمام جراجى «المظلات، والترعة» تنتقد وزير القوى العاملة، والمهندسة منى مصطفى، رئيس الهيئة، مثل: «البرعى قال اقتصادية ومنى قالت خدمية وسرقوا الإثابة الحرامية» و«الهيئة تريد معرفة الجديد وإلا هتبقى فى الحضيض».
