أخبار متعلقة
أجرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية حوارًا مع عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، وقالت الصحيفة في مقدمة الحوار إن «موسى» محلل سياسي وبديل لمبارك، ظهر مع نجاح ثورة 25 يناير، اعتبرته أحد المرشحين الكبار للمنصب، «رغم رفض الثوريين له بسبب علاقته بنظام مبارك».
وسألته المجلة إن كان يعتقد أن القوات المسلحة ستسلم السلطة فعلا للحكم المدني، أو ستتوقف عن التدخل في الشأن العام، وكان رده أن «الدولة لن تتغير، ويجب أن يكون لها رأس واحد، حكومة واحدة ومؤسسة تشريعية واحدة، وليس اثنين»، مضيفًا أن ثورة 25 يناير نقلت مصر من الحكم الديكتاتوري للحكم الديمقراطي، إلا أن «الحكومة الديمقراطية لن تكون بعيدة عن الجيش، لأن الجيش جزء أصيل من الحكم في مصر».
وأوضح «موسى»: «نحن لا نقول إن الجيش سيرحل، لا، بل سيأخذ مساره الخاص باعتباره إحدى المؤسسات المصرية التي لا تتجزأ عن الإدارة المصرية ككل، فقد تجاوزنا مرحلة دولة مثل أندونيسيا أو دول أمريكا اللاتينية، نحن نتجه لحكم ديمقراطي بعيدًا عن حكم الجيش، لكن يظل الجيش يدافع عن مصر وأداة من أدوات الاستقرار كما هو الحال في أي دولة».
وأكد أن الديمقراطية هي التي أنتجت البرلمان الحالي، الغالب عليه الإسلاميون، وبالتالي «لا يمكن أن ترفض نتائج الديمقراطية»، موضحا أنه يجب التوصل لطريقة تعامل مع نتائج تلك الديمقراطية، قائلا: «هذا هو ما يشغلني بالفعل، التوصل لأساس نتعامل به مع القوى الإسلامية، وبالتالي أنا أتطلع للتعاون والعمل مع البرلمان بشكله الحالي».
وقال «موسى» إن ما حدث في استاد بورسعيد «كان له دوافع سياسية وهدفه كان خلق الفوضى»، معتبرًا أنه يمكن الاعتقاد في نظرية المؤامرة «لأنه من الواضح أن هناك مجموعة تشجع الفوضى في مصر». واستبعد أن يكون «ثوار 25 يناير مسؤولين عن الاشتباكات الأخيرة»، لكنه قال إن هناك «قوى فوضوية اخترقت خطوط الثوريين، كان منها أشخاص تسلقوا مبنى الضرائب لإشعال حريق فيه، وهذه ليست ثورة، هذه فوضى».
وحول السياسة الخارجية لمصر، قال وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة الخارجية انهارت خلال الأعوام الماضية، إلا أنه شدد على أن إيران وتركيا لن تقودا العالم العربي، ويجب أن تقوده الدول العربية بنفسها، ومصر باعتبارها الدولة العربية الأكبر يجب أن يكون لها دور قيادي في هذا الصدد، وهذا يتطلب نوعا جديدا من القيادة، فلا يمكنك أن تكون رائدًا دون تكنولوجيا متقدمة أو برنامج تنمية حقيقي.
وعن معاهدة كامب ديفيد، التي تم توقيعها بين مصر وإسرائيل 1978 وما إذا كان يجب تعديلها، قال «موسى» إن معاهدة كامب ديفيد ليست هي المطبقة الآن، فالمعاهدة التي تحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية الآن هي اتفاقية السلام التي تم توقيعها عام 1979، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنه يجب على مصر الالتزام بتلك الاتفاقية، كما تفعل مع كل الالتزامات والمعاهدات الدولية طالما التزم بها الطرف الآخر.
وأضاف أنه بالنسبة للحالة الأمنية في سيناء، يجب مراجعة تلك الاتفاقية لأن شكلها الحالي أدى إلى عدم قدرة الحكومة المصرية على فرض حكم القانون في سيناء وعلى الحدود، ولأن مصر دولة ذات سيادة، فيجب أن تكون قادرة على تأمين حدودها بالكامل، وشدد على أهمية تعديل أسعار اتفاقية تصدير الغاز، إلى الأردن وإسرائيل لتتماشى مع الأسعار العالمية.
