«الصياغة» تنتهي من مواد حرية العقيدة والإعلام.. وخلاف حول القضاء العسكري

انتهت لجنة «الصياغة» بالجمعية التأسيسية للدستور من صياغة 5 مواد جديدة في باب «الحقوق والحريات»، ليصل عدد المواد التي انتهت في هذا الباب إلى 10 مواد.

وقال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إن المواد الخمس التي تم الانتهاء منها تتعلق بحرية العقيدة وحرية الرأي والفكر والحرية الصحافة والإعلام، ومنها مادتان لحرية الصحافة.

وأوضح أن مادة حرية العقيدة لها نصان تمت صياغتهما، الأول ينص على حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث فقط، والنص الثاني يتيح ممارسة الشعائر لجميع الأديان والمعتقدات.

في سياق متصل، انتهت لجنة السلطة القضائية المنبثقة من لجنة نظام الحكم من المواد الخاصة بالسلطة القضائية، وستقوم بعرضها للمناقشة في لجنة نظام الحكم تمهيدا لإرسالها إلى لجنة الصياغة.

وشهد اجتماع اللجنة، الاثنين، خلافا أثناء مناقشة وضع القضاء العسكري في الدستور، حيث طالب ممثل القوات المسلحة بأن يكون القضاء العسكري تابعا للسلطة القضائية ويتم وضعه في باب القضاء بالدستور، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة، واتفقوا على أن يظل القضاء العسكري في باب القوات المسلحة، باعتباره قضاء خاصا، وهو ما دفع اللواء ممدوح شاهين، ممثل المجلس العسكري بالجمعية التأسيسية، إلى ترك اجتماع لجنة نظام الحكم، والمشاركة في اجتماع السلطة القضائية.

واتفقت اللجنة على أن تكون رقابة المحكمة الدستورية على القوانين رقابة لاحقة باستثناء قوانين انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، نظرا لحساسية هذه القوانين وأهميتها، فيتم تطبيق الرقابة السابقة عليها.