تأجيل الحكم في طلب رد قاضي «التأسيسية» لـ24 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حجز الحكم في طلب الرد المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين ضد رئيس وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة التي تنظر طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور، والمطالبة ببطلان تشكيلها ووضع معايير جديدة لاختيار أعضائها، لجلسة 24 سبتمبر المقبل.

وفي بداية الجلسة التي عقدت، الاثنين،  طلب محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين رئيس هيئة دفاع الجماعة، من رئيس المحكمة عقد الجلسة داخل غرفة المداولة لأنه سيتحدث في أمور تخص المستشار عبد السلام النجار، رئيس الدائرة المطلوب ردها، وأن هذه الأمور لا يجوز التحدث فيها في الجلسة العلنية، وأشار إلى أن المادة 157 من قانون المرافعات أعطت لمقدم طلب الرد الحق فى طلب عقد جلسة طلبه داخل غرفة المداولة ونظرها في سرية.

واستجاب المستشار كارم محمود، رئيس المحكمة التي تنظر طلب الرد، لطلب «الدماطي» وسمح له وعبدالمنعم عبد المقصود و3 آخرين من محامي جماعة الإخوان المسلمين بالدخول إلى المداولة وعقد الجلسة.

وبعد أقل من 10 دقائق على انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة، خرج محامو الجماعة وقالوا للإعلاميين إنهم طلبوا من المحكمة أجلًا للاطلاع والرد على مستندات القضية، ورفضوا الحديث عن أسباب ردهم لرئيس الدائرة.