أخبار متعلقة
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، إن «لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لا تزال إلى الآن في مرحلة المناقشة والبحث والتحضير، وهي اللجنة الوحيدة المختصة بتحديد صلاحيات الرئيس ووضع شكل محدد لنظام الحكم بالدولة، وهي عاكفة الآن على دراسة جميع صلاحيات الرئيس بالدساتير المصرية السابقة من دستور 1923 ودستور 1971».
وأشار «عبد المجيد» إلى أن «لجنة الحكم بالتأسيسية تنقسم إلى 4 مجموعات عمل، تختص الأولى بالسلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات الرئيس والحكم المحلي، وتختص الثانية بالسلطة التشريعية والمجالس النيابية، وتختص الثالثة بالسلطة القضائية، والرابعة بالأمن القومي».
وأوضح المتحدث باسم «التأسيسية»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن «اللجنة ستنتهي بعد أيام من عملها، بعد مراجعة شاملة لصلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة بين الرئيس والحكومة والبرلمان، والجلسات مستمرة ومتواصلة داخل اللجنة، للانتهاء من هذه الصلاحيات، ووضع الشكل النهائي لها».
وشدد «عبد المجيد» على أنه «لن يعطي الرئيس صلاحيات تفوق السلطتين القضائية والتشريعية، كما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك في عهد النظام السابق».
