مقررة بـ«حريات التأسيسية»: مواد حرية العقيدة ووضع المرأة مازالت محل خلاف

قالت الناشطة الحقوقية منال الطيبي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن هناك مواد متعلقة بحرية العقيدة ووضع المرأة وتقنين حق الإضراب وحبس الصحفيين «مازالت محل خلاف حتى الآن»، مؤكدة أن العدالة «لن تكون مجرد شعارات».

وقالت «الطيبي» مقرر مساعد لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن «هناك مواد ما زال حولها نقاش للوصول إلى صياغة أفضل في مقدمتها مادة حرية العقيدة، والمرأة، وتقنين حق الإضراب، وحبس الصحفيين»، مضيفة أن «مادة حرية العقيدة في الدستور القديم منحت حرية العقيدة لكل الناس، لكن لا يوجد نص خاص بالمرأة في الدستور القديم، لأنها تعامل بصفتها مواطنة مصرية، ورأينا في الدستور الجديد تخصيص مادة لها؛ لكن هذا واجه خلافات كثيرة داخل اللجنة، خاصة عندما طلب البعض إضافة عبارة (بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية) في حقوق المرأة».

وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تكون المادة الثانية كما هي ونصها «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

وفيما يتعلق بحق الإضراب، أشارت الطيبي إلى أن «حق الإضراب مكفول للجميع بشرط عدم المساس بممتلكات الدولة، وعدم تعطيل المرافق الحيوية المهمة، والحفاظ على سلامة المواطنين».

أما عن حقوق السكن في الدستور الجديد، فقالت الطيبي إنه و«لأول مرة في الدستور المصري ينص على أحقية المواطن في السكن»، واعتبرت ذلك حلما بعيد المنال عن أي مصري، مضيفة أن «المادة ستتضمن حق جميع المصريين في السكن، وأن الدولة تكون ملتزمة التزاما مباشرا في توفير هذا الحق، خاصة للفئات الأكثر احتياجا وضعفا، كما ستنص المادة على أنه لا يجوز للسلطات طرد مواطن من منزله أو هدمه من دون حكم قضائي».

وكشفت المقررة المساعدة بلجنة الحريات بـ«التأسيسية» عن أن «النقطة المهمة في نص هذه المادة هي أن الدولة ستقوم بتنظيم استخدام الأراضي بما يحافظ على مصالح حقوق الأجيال القادمة، وهو بند مهم لوقف توجه الدولة في بيع الأراضي».

وأكدت أن عمل الجمعية التأسيسية لايزال مهددا ليس من داخلها؛ لكن التهديد من خارجها، وقالت إن «الجميع داخل الجمعية في عمل متواصل، وحتى لو أن الدستور الجديد انتهى إلى مجرد كونه مسودة مشروع مثل مشروع عام 1954 وتم حل الجمعية، فسوف يكون موجودا في التاريخ وقد يفيد أي لجنة جديدة تأتي بعد ذلك».

وقالت «الطيبي»: «هناك استقطاب وتعمد لإلهاء الشعب المصري عن المطالب الأساسية للثورة وهي التغيير الاجتماعي الجذري، لأنه سواء كانت الدولة صبغتها إسلامية أو مدنية، فهذا ليس كفيلا لتحقيق العدالة الاجتماعية».

وأضافت أن الدستور الجديد سينص أيضا على حق المواطنين في الحصول على الماء النظيف والغذاء والكساء، وتلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق للمواطنين كافة، وتضمن على نحو خاص تحقيق هذه الحقوق للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا، مع حق كل مواطن في الحصول على ضمان اجتماعي مناسب، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته.

وأوضحت «الطيبي» أن «الدستور الجديد سيكفل عددا من الحقوق التي تم استحداث إضافات على موادها، ومنها حق أي شخص في العيش في بيئة صحية وسليمة، وحقه في التعليم المجاني الإلزامي، وحقه في الصحة بأن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد بغض النظر عن قدراتهم المالية.