تجمعات في نقابة المحامين لرفض العصيان المدني ودعم قرار المجلس باستمرار العمل

تجمعت أعداد من المحامين في مقر النقابة العامة للمحامين، السبت، وذلك للتأكيد على رفض دعوات الإضراب والعصيان المدني، التي دعت لها بعض القوي السياسية، للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة إلى المدنيين فورًا.

وأكد عدد من المحامين، الذين تجمعوا بحديقة النقابة أنهم يؤيدون قرار مجلس نقابة المحامين والذي صدر بالإجماع، ويقضي بعدم المشاركة في العصيان والإضراب، «لما فيه من إضرار بمصالح الوطن والاقتصاد الذي يمر بمرحلة حرجة»، حسبما قال مجلس النقابة.

ولفت بيان تم توزيعه على المحامين، أمام وداخل مقر النقابة، إلى أن عددًا كبيرًا من الائتلافات والتيارات والأسر النقابية ترفض المشاركة في الإضراب، مؤكدين أن البيان الصادر لا يمثل إلا الائتلافات العشرة التي أصدرته ولا يمثل جموع المحامين.

وأوضح البيان أن نقابة المحامين نقابة كبيرة تضم ما يقرب من ٣٠٠ ألف محام، ولا يمكن لأي فصيل أو تيار أو ائتلاف أن يتحدث باسمهم جمعيا، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة المخول لها التحدث باسم جموع المحامين هو مجلس النقابة العامة، الذي جاء بانتخابات نزيهة.

وطالب البيان القوي السياسية التي تدعو إلى العصيان والإضراب بضرورة التعقل و«مراعاة الله في مصر»، من أجل النهوض بالاقتصاد، الذي يمر بأشد مراحل الخطورة. وشدد البيان على أهمية توحد القوي السياسة من أجل عبور المرحلة الانتقالية بسلام، وعلى ضرورة النزول إلى الشارع، لمعرفة المطالب الحقيقية للمواطنين، لافتا إلى أن دعوات الإضراب والعصيان ستضر بالاقتصاد المصري والمواطنين البسطاء، الذين يعانون منذ فترة طويلة، بسبب تدهور أحوال الاقتصاد.

وناشد البيان كل الجهات والائتلافات والأسر بنقابة المحامين التحدث باسمها فقط وعدم التحدث باسم جموع المحامين، مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من التيارات والحركات بالنقابة لا تضم أكثر من ١٠ أعضاء فقط.

ووصف البيان قرار مجلس نقابة المحامين بعدم المشاركة في الإضراب بـ«القرار الصائب الذي يعبر عن موقف الكثير من المحامين، الذين يبحثون عن استقرار الوطن ودعم اقتصاده وليس عن البطولة والشو الإعلامي، الذي يؤثر بالسلب على مصالح البلاد».