أخبار متعلقة
أعلنت سويسرا استعدادها لتقديم العون القانوني لجهات التحقيق المصرية من أجل إعادة الأموال المجمدة في البنوك السويسرية، التي تخص الرئيس السابق حسني مبارك وأركان نظامه، مشيرة إلى أن المستندات التى قدمتها مصر حتى الآن غير كافية لإثبات أن تلك الأموال البالغة 410 ملايين فرنك سويسرى «غير شرعية».
ونقلت الصحف السويسرية، عن المتحدث باسم الخارجية السويسرية أن هناك عدة محاولات أجراها الجانب السويسري لتقديم العون القانوني لجهات التحقيق المصرية، وأن وفدًا سويسريًا ذهب إلى القاهرة لهذا الغرض، كما استقبلت «برن» عدة وفود مصرية لكن لم يتم التوصل إلى حلول نهائية، ما يعني بقاء الأموال مجمدة فترة أخرى لا يمكن تحديدها حاليًا.
وتقول السلطات السويسرية المعنية بالتحقيق، إن سويسرا كانت أول دولة تجمد أرصدة مبارك بعد نصف ساعة من إعلان تنحيه عن منصبه في 11 فبراير الماضي خوفًا من وقوع تداعيات غير شرعية لتهريب تلك الأموال وعلى الرغم من السرعة الفائقة التي تم بها تجميد تلك الأرصدة إلا أن عمليات بدء عودة تلك الأرصدة المجمدة إلى مصر يسير ببطء.
وتقدر هذه الأموال بـ410 ملايين فرنك سويسري وهي تخص مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بالإضافة إلى 11 شخصية أخرى من الوزراء والمقربين إلى الرئيس السابق.
