فيما يحبس المصريون أنفاسهم ترقبًا لما ستسفر عنه دعوات الإضراب والعصيان المدني يوم 11 فبراير المقبل، تواجه حكومات 3 دول أخرى احتجاجات عمالية تصاعدت إلى مرحلة الإضراب، في 3 عواصم هي عمان وباريس وتل أبيب.
أخبار متعلقة
وبينما يطالب الداعون إلى الإضراب في مصر إلى تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة «فورًا»، للسلطة، قبل انتهاء المرحلة الانتقالية المقرر أن تنتهي في 30 يونيو المقبل، تحرك «المطالب الفئوية» الاحتجاجات في الأردن وفرنسا وإسرائيل.
القاهرة: إضراب لـ«تسليم السلطة»
تطالب قوى ثورية في مصر، ببدء إضراب عام يوم 11 فبراير يصل إلى حد «العصيان المدني»، للمطالبة بتسليم السلطة «فورًا» من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى إدارة مدنية تتولى استكمال المرحلة الانتقالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية.
ويدين مؤيدو المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوات الإضراب ويرون أنها ستؤثر سلبًا على اقتصاد يعاني من أزمات طاحنة تفاقمت بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة.
كذلك عارضت مؤسسات دينية الإضراب، إذ أصدرت دار الإفتاء فتوى بحرمانية الإضراب، فيما قال البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العصيان المدني حرام في الكتاب المقدس.
ولم تجر استطلاعات مستقلة للرأي توضح مدى الاستجابة المتوقعة من المواطنين لدعوات الإضراب.
لكن شعبية المجلس الأعلى للقوات المسلحة تراجعت بشدة بعد «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 71 مصري، بحسب الإحصاءات الرسمية، عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري يوم الأربعاء الماضي.
واتهم مجلس الشعب وزير الداخلية بالإهمال الجسيم في أداء وظيفته، فيما يعتقد كثير من المواطنين أن «ألتراس» الأهلي تعرضوا لمؤامرة نتيجة تأييدهم للثورة وهتافهم بإنهاء «حكم العسكر».
وتطالب الدعوات موظفي القطاعين العام والخاص، وعمال مصانع القطاعين العام والخاص، بالمشاركة في الإضراب الذي يأمل الداعون إليه أن يتحول عصيانًا مدنيًا ضد سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
عمّان: «مدارس بلا مدرسين»
أما في عمّان، دعا وزير التربية والتعليم الأردني عيد الدحيات، ومجلس النواب الأردني، الأربعاء، المعلمين العودة إلى مدارسهم، وإنهاء إضرابهم الذي دخل الخميس يومه الخامس، للمطالبة برفع علاوة التدريس.
واختار المعلمون موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، وأعلنوا إضرابهم المفتوح عن التدريس في المدارس الحكومية بدءًا من يوم الاثنين، حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.
باريس: «شلل ملاحي»
وفي باريس، شل إضراب الطواقم الجوية، وفي مقدمتهم الطيارين، احتجاجا على مشروع قانون يفرض قيوداً على حق الإضراب، حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي من دون الإعلان عن أي حوار بين الحكومة والنقابات.
وتتوقع شركة «إير فرانس»، وهي الأكثر تضرراً بالإضراب الذي سيستمر حتى مساء الخميس، تأمين نهار الأربعاء 60% من رحلاتها الطويلة و70% من رحلاتها القصيرة والمتوسطة مع انشطة شركائها.
وقالت الشركة، الأربعاء، إنها أمنت أكثر من 70% من رحلاتها الطويلة و70% من الرحلات القصيرة والمتوسطة.
وأعلنت الشركة، إلغاء رحلات إلى كل من الجزائر، وميلانو، وجنيف، وبيروت، وروما، تحسباً لتعزيز استخدام «موظفي الاحتياط».
وأدانت نقابة الطيارين، مشروعاً «يمس بالحق في الإضراب» و«غياب موعد مع الحكومة» لتسوية الخلاف.
وسيطرح مشروع القانون المثير للجدل في 15 فبراير في مجلس الشيوخ لبحثه. ويرمي إلى تحديد حق الإضراب لدى الطواقم الجوية من خلال إرغام المضربين على إعلان عزمهم على الإضراب قبل 48 ساعة تحت طائلة التعرض لعقوبات، وهو النص الذي أكد وزير النقل تياري مارياني «تصميمه» على تطبيقه.
تل أبيب: «الهستدروت» يكافح «الحكومة»
في تل أبيب، شل الإضراب الذي دخل الخميس يومه الثاني، عمل البنوك والموانئ والبورصة، فيما أغلق مطار بن جوريون لمدة ساعة ونصف بسبب حكم قضائي منع الإضراب الكامل فيه.
وقال اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي «الهستدروت»، الذي يضم مئات الآلاف من العاملين بالقطاع العام إن الإضراب الذي تقدر وزارة الخزانة تكلفته على الاقتصاد عند 500 مليون دولار يومياً سيعطل أيضاً حركة القطارات ويغلق بنك إسرائيل المركزي ومكاتب حكومية.
وقالت وزارة المالية، إنها لا تستطيع تعيين مثل هذا العدد الكبير، وعرضت تحسين أوضاعهم عن طريق زيادة الأجور 20% على الأقل ومنحهم عطلات أكثر.
وتجري الحكومة الإسرائيلية محادثات مع اتحاد العمال الرئيسي بشأن وضع 250 ألف عامل بعقود، يطالبون بقييدهم مباشرة على قوة العمل الحكومية.
