قال جهاد عقل، نائب رئيس التنظيم المهني في اتحاد نقابات عمال إسرائيل «الهستدروت»، لـ«المصري اليوم»، إنه من «المتوقع عقد مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة للإعلان عن بنود الاتفاق الموقع من قبل رئيس الكنيست عوفر عيني، ووزير المالية يوفال شتاينتس، والذي سيتم بموجبه الإعلان عن انتهاء الإضراب العام»، الذي يشل الحياة العامة في إسرائيل.
وأعلن «الهستدروت» إضراباً عاماً عن العمل صباح الأربعاء، يشارك فيه بشكل مباشر حوالي 500 ألف عامل، وشمل الإضراب كل مؤسسات القطاع العام، والسلطات المحلية، الكنيست، الوزارات، المطافئ، الضرائب، المستشفيات، الجامعات، سلطة المطارات، الموانئ، القطارات، شركات الكهرباء والمياه، البريد، المسارح، البنوك، البورصة، وغيرها.
وأكد عقل، الذي يترأس غرفة العمليات والمتابعة الخاصة بالإضراب لـ«المصري اليوم» عبر الهاتف، أن «الإضراب مستمر حتى هذه اللحظة»، وأن «طواقم المفاوضات تحاول صياغة الاتفاق منذ الواحدة من صباح الخميس، إلا أن صيغة الاتفاق عامة وغير تفصيلية، وتعمل الطواقم المهنية على صياغة الاتفاق»، وقال عقل الذي ينتمي لفلسطينيي 48 إن «التأخير ناجم عن ضرورة وجود اتفاق كامل على كامل البنود من قبل الجانبين».
وقالت الإذاعة الإسرائيلية في نشرة أخبار الرابعة: «إن محكمة العمل منحت الهستدروت ووزارة المالية مهلة إضافية حتى السادسة من مساء الخميس للتوصل لاتفاق، بعد منحها أكثر من مهلة للطرفين منذ صباح الأربعاء، وفي حال فشل الطرفين في الوصول لاتفاق نهائي، فإنه يحق للمحكمة إصدار حكم في استمرار الإضراب من عدمه».
وعن استئناف العمل في مطار بن جوريون، الخميس، قال رئيس غرفة الطوارئ بـ«الهستدروت»، جهاد عقل: «قررنا تحرير المطار والمعابر البرية والمائية من الإضراب كبادرة حسن نية نقدمها أثناء المفاوضات.«
ويمنح قانون العمل الإسرائيلي حق الإضراب للعمال المنظمين في نقابات بعد إعلانهم «نزاع عمل» في مدة لا تقل عن أسبوعين، بشرط استنفاذ كل وسائل المفاوضات.
وأعلن الهستدروت »نزاع عمل» منذ 4 شهور فشلت خلالها كل المفاوضات مع وزارة المالية، وأعلن إضراباً عن العمل بعد ثلاثة أسابيع من إعلان نزاع العمل، استمر لمدة 4 ساعات، وأصدرت محكمة العمل قراراً بوقفه.
وكشف رئيس لجنة عمليات ومتابعة الإضراب لـ«المصري اليوم» بعض البنود التي تم الاتفاق عليها بين »الهستدروت» ووزارة المالية الإسرائيلية، وقال جهاد عقل: «الاتفاق، دون شك، به كثير من القضايا التي لها تأثير إيجابي لشريحة مستضعفة من العمال والعاملات، على رأسها استيعاب عدد أولى من العمالة المؤقتة، وتثبيتهم ومنحهم شروط عمل وحقوق متساوية مع بقية العمال، ووضع آلية لاستيعاب جميع العمال المؤقتين بشكل تدريجي»، بالإضافة إلى عمل العمال المؤقتين باتفاقيات عمل جماعية وشروط عمل أفضل من الشروط التي يعملون بها اليوم، وعقد اتفاقية مع اتحاد الصناعيين لاستيعاب العمال، الذين يعملون بشكل مؤقت في أماكن مناسبة».
ويوجد في إسرائيل أكثر من 250 ألف عامل، يطلق عليهم «عمال المقاولات»، ويعملون من خلال مكاتب قوى عاملة خاصة، حيث تمارس دور الوسيط بينهم وبين أصحاب العمل، الذين يطلبون عمالاً للقيام بأعمال مختلفة بشكل مؤقت، وتؤجر هذه المكاتب العمال مقابل الأموال، في حين تتولى هي محاسبتهم بالساعة، بمبالغ بسيطة.
وعن عدد العمال، الذين سيتم تثبيتهم، قال «جهاد» عقل: «العدد ليس قضية عندما قررنا الإضراب قلناإن الظاهرة تشمل عدد كبير من العمال حتى أن الحكومة لا تعرف عددهم وقلنا إن الهدف أولا هو تقليص الظاهرة وإنهائها بشكل تدريجي، لكن أهم شيء هو إفشال مخطط الحكومة، ونجحنا في ذلك، ونجحنا في تغيي المناخ العام المعادي لهؤلاء العمال، وسننجح في تغيير هذا الوضع بالكامل».
وأضاف عقل: «منذ فترة طويلة لم تشهد البلاد مثل هذا الإضراب ومثل هذا الدعم الجماهيري له، ومثل هذا التكافل العمالي، لأن من يضرب عن العمل هم العمال المنظمين في النقابات العمالية من أجل زملاء غير منظمين يعملون بشروط عمل استعبادية».
وعن مدى تأثير الإضراب، قال رئيس غرفة الطوارئ في الهستدروت، قال عقل «هناك خسائر كبيرة، فالحديث يدور حول إضراب نصف مليون عامل بشكل مباشر، يترتب عليه توقف نصف مليون عامل مثلهم عن العمل، ومشاركتهم في الإضراب بشكل غير مباشر، هناك خسائر تصل إلى 3 مليارات شيكل في اليوم، إلا أن هناك أيضاً محاولة للتهويل من قبل الحكومة واتحاد الصناعيين، الحكومة تود دائماً التهويل والحديث عن الوضع الأمني والخسائر، لكن الهستدروت والعمال بمختلف شرائحهم يعرفون أنها قضية مطلبية اجتماعية وخطوة نضالية، والقضية في النهاية هي ما هو المردود من هذا النضال».
وعن تعامل الأجهزة الأمنية مع الإضراب قال جهاد عقل: «الشرطة الإسرائيلية لا تتدخل، بالأمس قررنا تنظيم مظاهرة أمام وزارة العمل، في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات، وحصلنا على تصريح وتظاهرنا بشكل سلمي»، وأضاف عقل: «المضايقات تأتي أكثر من قبل أصحاب العمل يحاولون الضغط على العمال وتخويفهم، وهي تهديدات غير مقبولة، وإذا فصل عامل على خلفية إضراب يكون قرار الفصل غير قانوني، ونعيده إلى العمل.«