طالب مركز الدراسات الاشتراكية، بتشكيل لجان ثورية للطلبة والعمال المشاركين فى الإضراب، وذلك لخلق قيادة تساهم في إنجاح الإضراب المزمع القيام به يوم السبت المقبل.
وأكد أعضاء المركز خلال ندوة «الإضراب العام .. خطوة إلى الأمام»، التي نظمها مساء الأربعاء، للتعريف بالإضراب كأحد آليات الثورة المشروعة، ولمناقشة إضراب 11 فبراير وأهدافه، على أن السبت المقبل هو بداية الإضراب، معتبرينه «كلمة السر» بين أدوات النضال.
وقال الناشط والقيادي العمالي كمال خليل، مدير المركز ومؤسس حزب العمال والفلاحين، إن: «الإضراب ليس جريمة، بل أحد الحقوق المشروعة للشعب ولن نفرط فيها، وقد أقرته المواثيق والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر».
وأضاف خلال كلمته : «استخدمت ثورة 25 يناير منذ بدايتها وحتى الآن حقي التظاهر السلمي والاعتصام، أما الإضراب هو أحد وسائل تطوير الثورة وهو السلاح الناجز الذي سيحقق العديد من الأهداف».
وأشار إلى أن ما يعطي للإضراب الحالي قوة هو أن الدعوة له موجهة من كتل عريضة تساندها الجماهير التي قامت بالثورة.
وشدد «خليل» على أن 11 فبراير وما يليه من أيام «سيكونوا بروفة للإضراب العام. حيث ستتلوه محطات أخرى»، مطالباً في السياق ذاته بتشكيل لجنة ثورية عليا للطلبة والعمال.
ولفت «خليل» إلى أن البعض تبنى في الفترة الماضية فكرة تسليم السلطة سواء لمجلس الشعب أو لرئيس منتخب، وأضاف «السلطة لا تسلم، وتعبير تسلم السلطة من وجهة نظري خاطئ فهي كالحرية يجب انتزاعها. والإضراب العام الشامل هو الطريق الوحيد لذلك»، مضيفاً: «الثورة استنفذت أسلوب الاعتصام، وهو ما يستلزم أن يتوازى الإضراب مع الاعتصام والتظاهر».
وردا على من يرون في الإضراب وقف لعجلة الإنتاج، قال : «عجلة الإنتاج هذه تدور على الظلم والاستغلال، فهناك عجلة أخرى يجب أن تدور بجانبها خاصة بالتنمية من أجل احتياجات البشر. لكن للأسف ظلت عجلة الإنتاج تعمل لمدة عقود زاد فيها الغني غنى بينما زاد الفقير فقرا، ومن حق هؤلاء أن يضربوا لتعمل عجلة التنمية لأجل احتياجاتهم».
بينما وصف الصحفى مصطفى بسيوني، عضو المركز، الإضراب بأنه «كلمة السر» بين أدوات النضال المختلفة، لأنه لا يمكن التغلب عليه كما هو الحال مع الاعتصامات والتظاهرات التي يمكن فضها، مشيراً إلى أن الثورة بدأت تستهلك أدوات النضال، وأصبح ملحوظاً عدم الاستجابة للمليونيات أو الاعتصامات المتتالية.
وأضاف «مطالب الشعب من السلطة الحاكمة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، مطالب متواضعة مقارنة بما قدمه هذا الشعب من تضحيات. لهذا يوم 11 فبراير ليس يوم الإضراب بل بدايته».
وشدد «بسيوني»، على أن العمال يحافظون على أمان وسلامة جهة عملهم أثناء الإضراب، وقال : «أصبحت الحركة العمالية أكثر نضجاً وقدرة على إدارة شؤونها، بصورة انتقلت معها من الإضرابات التلقائية إلى الشكل المنظم الذي لا يمكن إلقاء القبض عليه أو اتهامه بتلقي التمويلات».
وطالب «بسيوني»، بسرعة تنفيذ اقتراح تشكيل لجان ثورية للطلبة والعمال للتنسيق بين الجهات المختلفة. مقترحا أن تكون أول فعاليات هذه اللجنة هى مليونية للطلبة الذين كانوا من أوائل الداعين للإضراب، على أن تكون يوم 21 فبراير الجاري، بعنوان «الطالب يريد تعليم بالمجان» وذلك للمطالبة بمجانية التعليم، تعديل المناهج، وتحسين وضع المعلمين.
وأكد أن «لجان الإضراب هي نفسها اللجان التي ستقوم بإعادة تشغيل المصانع عقب تحقيق المطالب كما فعل عمال المحلة في 2008»، فيما وجه المحامي هيثم محمدين، عضو المركز، رسالة لأعضاء مجلس الشعب الذين طالبوا بوضع ضوابط للتظاهرات والاعتصامات، قائلاً : «التظاهر حق مطلق ليس له ضوابط، وأدوات الثورة مستمرة باستمرارها».
وأكد : «الدعوة للإضراب لا تتعلق بتسليم السلطة، لكنها لتحقيق أهداف الثورة. فنحن لا نريد تغيير أشخاص بل نظام».
