«البسطويسي»: لن أطلب دعم الإخوان في انتخابات الرئاسة «لعدم الإحراج»

قال المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه سيشارك في الانتخابات إذا كانت نزيهة، ولو كان هناك شك بها فإنه «لن يشارك في خداع الشعب».

وأضاف خلال حديثه لبرنامج «مصر تقرر» مع الإعلامي محمود مسلم، أنه «لن يطلب من الإخوان دعمه»، لأنه «لا يريد أن يحرج نفسه، بل سيعرض برنامجه، وعلى الناس أن تحدد خياراتها».

وأكد أنه «كان من الضروري التوافق بين القوى السياسية حول سيناريو محدد والشروع في حوار مع المجلس العسكري لوضع الدستور وملامح محددة للفترة الانتقالية»، مشيرًا إلى أن «عدم حدوث ذلك أدى إلى مزيد من الدماء، ومن أجل هذا أوقفت حملتي الانتخابية لأن هذا سيكون فيه خداع للشعب».

وأوضح البسطويسي أن «العسكري» لا يمكن أن يستمر في السلطة، لكنه «لا يريد أن يسلم السلطة بحجة أن البلد تتعرض للخطر»، حسب قوله، لافتًا إلى أنه «صعب أن يجري المجلس العسكري انتخابات رئاسة نزيهة لا يعرف فيها توجهات الرئيس المقبل».

وقال إن أسباب انسحاب الدكتور محمد البرادعي من الترشح للرئاسة هي نفس أسباب وقف حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن «انسحاب البرادعي لم يؤثر كثيرًا».

وطالب «البسطويسي» بأن يتم «الانصراف» عن الانتخابات، والبحث عن كيفية وقف نزيف الدم، وفتح حوار صريح مع المجلس العسكري حول «كيفية خروجه»، مشيرًا إلى أن «المؤسسة العسكرية لم تخرج منذ أيام الزعيم أحمد عرابي عن الحسبة السياسية لكن لابد أن يكون لها ضوابط».

ورفض البسطويسي فكرة وجود «طرف ثالث»، بل «طرفين ضد بعضهما الثورة والقوى المضادة لها»، موضحًا أن المجلس العسكري «يحاول منذ الثورة أن يكون محايدًا بين القوتين، وأحيانًا يميل للثورة وأحيانا يكون محايدًا، وهذا لابد أن يحسم بالانحياز للثورة».

وحمَّل البسطويسي «المجلس العسكري ورئيس الوزراء وكل وزير في تخصصه» مسؤولية أحداث بورسعيد، وتوقع أن تكون هذه الأحداث ردًا على نتيجة الانتخابات البرلمانية.

واعترض البسطويسي على ما طرحه «الإخوان» حول منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكري، قائلا: «يمكن أن يعطى لهم ضمان بأنهم لا يحاكمون إلا أمام المحاكم العسكرية».

وأضاف: «لا أعتقد أن الإخوان يمكن أن يقوموا بصفقة مع المجلس العسكري من وراء الشعب»، موضحًا أن «المجلس العسكري لا يثق في الإخوان ليعقد معهم صفقة أو تثق فيه الجماعة التي هى أذكى من هذا بكثير».

ووصف «البسطويسي» الأخطاء التي حدثت من الثوار بأنها «طبيعية وتحدث في كل الثورات».

واعتبر أنه من الصعب «إثبات تهمة قتل المتظاهرين على مبارك والعادلي من الناحية الجنائية، التي يجب أن تثبت بدليل».

وقال إن «الجريمة التي يمكن أن يسأل عنها مبارك والعادلي جنائيا هي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي الوسيلة الوحيدة التي تمكّن من محاسبتهم بقتل المتظاهرين إذا صدّق عليها البرلمان».

ودعا البسطويسي القوى السياسية للاتفاق حول رئيس توافقي في أول انتخابات جمهورية بعد الثورة، مؤكدا أنه «يمكن أن يقبل بأي منصب مهما كان بسيطًا طالما سيخدم البلد».