أخبار متعلقة
نفى المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن تكون ورقة المبادئ فوق الدستورية التى اقترحها تسعى لفرض مكانة خاصة للقوات المسلحة فى شؤون السلطة المدنية من خلال منحها سلطات واسعة في الدستور المقبل.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض السابق, فى حواره مع الإعلامى يسرى فودة, في حلقة مساء الثلاثاء من برنامج «آخر كلام»، أن الورقة المقدمة مطروحة للنقاش المجتمعى وللنقاش أمام لجنة الشؤون العسكرية بمؤتمر الوفاق القومى، ويمكن للجنة أن ترفضها أو تعدلها، أو تأخذ ببعض أو كل ما جاء فيها.
ورفض البسطويسى ما تردد حول سعي وثيقته لفرض سيطرة القوات المسلحة على الحياة المدنية، مشيراً إلى أن المواد التي انتقدها نشطاء على مدار اليومين الماضيين بدعوى كونها تمنح الحق للقوات المسلحة للتدخل فى السلطة التشريعية، تفرض الالتزام برأي القوات المسلحة فى سن القوانين المتعلقة بتنظيم عملها فقط.
وقال البسطويسى إن القوات المسلحة التى تتولى حماية حدود الدولة وتأمينها بحاجة إلى استقرار يقيها تقلبات تداول السلطة فى المرحلة الديمقراطية الأولى، نظرا لأنه من المتوقع أن تشهد مصر تعاقب تيارات سياسية مختلفة على الحكم، وهو وضع يشبه ما قبل ثورة يوليو 1952 وتسبب وقتها فى اضطراب داخل صفوف القوات المسلحة نظراً لتغير قيادات الجيش مع تغير الجالسين في السلطة.
وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مبدأ استشارة فئة أو هيئة في القوانين أو التشريعات التى تتعلق بها -كما تطلب الوثيقة للقوات المسلحة- هو مبدأ متعارف عليه، ويطبق على السلطة القضائية، حيث تنص القوانين على استشارة السلطة القضائية قبل إقرار أي قانون أو تعديل مواد قانونية تتعلق بسلطتها وترتيب عملها.
وطالب بأن تصير هذه سنة قانونية وتشريعية تسرى على فئات أخرى فى المجتمع بما يضمن أن تراعى القوانين حقوق الفئات المختلفة.
كانت الوثيقة شملت عدداً من المبادئ المسماة بفوق الدستورية والمتعلقة بوضع القوات المسلحة ومناقشة ميزانيتها وتسليحها.
وتتضمن المواد تفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع الوطني الذى يرأسه رئيس الدولة، حيث اختصت المجلس بمناقشة ميزانية القوات المسلحة وتسليحها، وطالبت الوثيقة بعدم مناقشة تلك الميزانية علانية أو أمام البرلمان لمدة ثلاثين عاماً، وهو ما رأى فيه نشطاء ومرشحون منافسون للبسطويسي وأبرزهم عمرو موسى تجاوزا لمبدأ رقابة الشعب والسلطات المدنية المنتخبة على مؤسسات الدولة كافة.
وقال البسطويسى فى رده خلال برنامج «آخر كلام»، إنه من الطبيعى أن تكون مناقشة بنود ميزانية القوات المسلحة سرية للحفاظ على الدولة وعلى كيان القوات المسلحة الحامية لحدودها، معتبراً أنه فى أعتى الدول ديمقراطية يتم مناقشة الميزانية الخاصة بالجيش وبنودها عبر لجان سرية يتم اختيارها بعناية.
وعلق الناشط وائل خليل فى مداخلته على هذه النقطة بأن هناك بنودًا فى ميزانية القوات المسلحة لا تتعلق بالتسليح أو المصروفات التى لها علاقة بحماية الدولة، مثل الأنشطة الاقتصادية للجيش ومن حق الشعب أن يراقب هذا، لأنه لا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب، مؤكدا أن مبدأ المراقبة والمحاسبة هو ما يضمن بقاء تلك السيادة.
وأكد البسطويسى أن هذه الوثيقة تتصل بالفترة الانتقالية الثانية التى يفترض أن يكون الجيش فيها شريكاً لسلطة مدنية ثورية، مشيراً إلى أن وضع الثورة في مصر فريد، فالثوار مازالوا فى التحرير ولم يصلوا إلى السلطة بينما من يحكم البلاد سلطة غير ثورية، وشدد على أن هذه المرحلة الانتقالية الثانية ضرورة للانتقال السليم إلى حكم السلطة المدنية المنتخبة المعبرة عن الشعب.
