تباينت آراء قادة الأحزاب السياسية على المذكرة، التي قدمها المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، بخصوص وضع الجيش في الدستور الجديد للدولة.
واعتبر البعض الأمر «نفاقا» تعمد فيه البسطويسي عدم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإنشاء نظام دولة «جمهوري- رئاسي»، يتيح للرئيس فقط مساءلة الجيش.
فيما اعتبره البعض الآخر «اجتهادا»، وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب «التجمع» إن وثيقة البسطويسي «كلها بديهيات لا تحمل جديدا»، وموضوع اختصاصات القوات المسلحة «ليست موضع جدل»، ورؤيته لوضع الجيش في الدستور والدولة الجديدة «ليست بها مشكلة».
وأشار زكي إلى أن الوثيقة تعكس أمرا واحدا وهو «أسلوب تفكير البسطويسي مثل باقي مرشحي الرئاسة الذين يفضلون نظام الجمهورية الرئاسية بدليل أنه تحدث عن أن الرئيس فقط هو الذي يوجه القوات المسلحة والمفترض أن يكون التوجيه من خلال البرلمان»، واصفا ذلك بـ«التفكير السلطوي»، الذي ينظر لصلاحياته فقط، وهذا التفكير كان السبب في كل الكوارث التي مرت بها مصر.
وأضاف زكي أن مجموعة المبادئ «فوق الدستورية»، التي عرضها البسطويسي «لا تحمل أي جديد»، لكنها أغفلت أخطر قضية وهي أن مصر في حاجة لنظام برلماني لتقليل صلاحيات وسلطات الرئيس ووضع ضمانات لإنهاء حكم الفرد المطلق وإنشاء دولة مؤسسات حقيقية.
ووصف عصام سلطان، نائب رئيس حزب «الوسط»، مذكرة البسطويسي التي تحدد وضع الجيش بأنها «نوع من النفاق»، وتابع: «رؤية البسطويسى تضع الشعب في إجازة وتجعل الجيش هو المحرك الوحيد للحياة السياسية».
وانتقد السعيد كامل، أمين عام حزب «الجبهة»، المذكرة، قائلا إن المستشار هشام البسطويسي «غير مؤهل لصياغة مواد تنظم عمل القوات المسلحة»، والأولى بوضع تلك المواد هي المؤسسة العسكرية نفسها.
وأضاف: «أما المواد فوق الدستورية فهي عبارة عن توصيات عامة ولا تصلح أن تكون مواد فوق دستورية، فهو يتحدث مثلا عن احترام المعاهدات الدولية، (لما ده يوضع في الدستور، أومال البرلمان هيعمل إيه)».
وأثنى أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصري على ما تتضمنه الورقة الثانية من مذكرة البسطويسي، والتي تتضمن المبادئ الدستورية، وقال: «مبادئ جيدة ولا خلاف عليها»، منتقدا ما تضمنته الورقة الأولى، والتي تجعل الجيش له دور داخلي ومنها حماية المبادئ الدستورية، وأضاف أن حماية الدستور مهمة الشعب، أما الجيش مهمته حماية الدولة والحدود، مطالبا بفتح حوار مجتمعي حول المذكرة وما تضمنته من توسيع دور الجيش حتى يكون محل توافق وطني.
فيما دعت «الجبهة الجماعية الوطنية» إلى التوافق حول وثيقتي وضع الجيش والمبادئ فوق الدستورية، التي قدمهما البسطويسي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرأي العام، وأكدت الجبهة اتصالها بالمجلس العسكري للتفاهم حول محاور «روشتة الشباب للتحول الديمقراطي»، التي طرحتها «الجبهة» في حملة «الدستور أولا»، لانتفاء أسباب تأجيل اللقاءات مع المجلس العسكري.
فيما قال أحمد حنفي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، إن الاتحاد يرحب بفكرة وجود مواد فوق دستورية كما طرحها المستشار هشام البسطاويسي، والدكتور محمد البرادعي من قبل، طالما ستضمن شكل الدولة ومدنيتها وشكل الدستور القادم وستحافظ على جميع الحقوق.
