منظمات دولية تطالب بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية.. وتصفه بـ«القمعي»

تواصت ردود الفعل الدولية إزاء قرار قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني بإحالة 43 مسؤولًا بمنظمات غير حكومية محلية ودولية إلى محكمة الجنايات، حيث انتقد عدد من المنظمات الدولية القرار، مطالبين المجلس العسكري بوقف الاتهامات الموجهة ضد مؤسسات المجتمع المدني، وإلغاء قانون الجميعات الأهلية واصفين إياه بـ«القمعي».

وقالت الدكتورة نانسي عقيل، مدير مكتب منظمة «فريدوم هاوس» في القاهرة، إن المنظمة لم يصلها قرار الإحالة الرسمي، وكل معلوماتها عن القضية مستمدة من وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هذه القضية ستؤثر على علاقات مصر الدولية بشكل عام وليس على العلاقات المصرية الأمريكية فحسب.

وأضافت أن المتهمين في القضية من المنظمة هم 7 أشخاص بينهم 5 مصريين، 4 منهم في مصر، والخامس يعمل خارج مصر هو ومواطن أمريكي وآخر أردني، موضحة أنه بالرغم من الاتهامات الموجهة للمنظمة فإنها مازالت على اتصال مستمر بوزارة الخارجية لاستكمال إجراءات تسجيل مكتبها في القاهرة، وتقديم الأوراق المطلوبة لذلك.

أما منظمة العفو الدولية، فوصفت- في بيان لها- المتهمين في القضايا بأنهم رهائن المجتمع المدني في مصر، مطالبة السلطات المصرية بالتخلص من قانون عهد مبارك الخاص بالجمعيات الأهلية، الذي تم استخدامه في مقاضاة المجتمع المدني، واستبداله بقانون يحمي حرية التنظيم، معتبرة أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي «قمعي».

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «العفو الدولية»، إن المنظمات التي شملها الاتهام أصبحت «كبش فداء» جديدًا لنظرية المؤامرة الخارجية التي تنشرها السلطات المصرية، ومن تبقى من الجمعيات الأهلية يشعر بالخوف من أن يأتي دوره في الاتهام.

وأضافت أن البرلمان يستطيع وضع حد لما سمته «حرب السلطات» طويلة الأمد ضد المجتمع المدني، وإذا تم إلغاء قانون الجمعيات الأهلية الحالي ستخطو مصر خطوة للأمام بعيدًا عن ظل مبارك، مشيرة إلى أن الحملة ضد المجتمع المدني تقودها فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

من جانبها دعت منظمة الشفافية الدولية- في بيان لها- المجلس العسكري إلى وقف الملاحقة الجنائية للعاملين بالمنظمات غير الحكومية، وإنهاء القيود المفروضة على نشاط المجتمع المدني، وتوفير مساحة آمنة للمواطنين للتعبير عن وجهات نظرهم بحرية ودون خوف.

وقالت مديرة المنظمة، «هوجيت لابيل»، إن المضايقات التي يتعرض لها العاملون بالمنظمات غير الحكومية أمر غير مقبول، وتقوض المطلب الرئيسي لثورات الربيع العربي وهو وضع الحكومات تحت المحاسبة والمساءلة، مشيرة إلى أن هذه المضايقات تتناقض بشكل مباشر مع التزامات مصر الدولية بحماية وتعزيز المجتمع المدني.

وأضافت «لابيل» إنه لابد من وجود علاقة جديدة مبنية على الثقة والاحترام بين المواطنين وقياداتهم السياسية في مصر، وهذا لا يمكن أن يحدث دون أن يُتاح للمصريين حرية التعبير عن وجهات نظرهم دون قيود، مطالبة بإزالة القيود المفروضة على عمل منظمات المجتمع المدني، واحترام المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، والتي صدقت عليها مصر عام 2005، وتسريع المحاكمات لتقديم مرتكبي جرائم الفساد إلى العدالة، مع مراعاة «الأصول القانونية».

وأدانت منظمة «هيومان رايتس فيرست» قرار الإحالة، وقالت- في بيان لها- إن القضية تحركها دوافع سياسية، وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بأن توضح لمصر أن هذه الاتهامات تتناقض مع الرغبة في وجود عملية تحول ديمقراطي سلمية في مصر، وأن مثل هذه الأفعال من شأنها أن تؤثر سلبًا على قوة العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

وقال بريان دولي، أحد مسؤولي المنظمة، إن وجود منظمات غير حكومية قوية جزء مهم من أي دولة ديمقراطية، وعلى الحكومة المصرية أن تدرك أن الهجوم على هذه المنظمات، سواء كان بمداهمة مكاتبهم من قبل قوات الأمن، أو تحريك اتهامات «سياسية» ضدهم، يقوض علاقتها بالولايات المتحدة، ويؤدي إلى عدم استقرار علمية التحول الديمقراطي، مشيرًا إلى أن ما حدث لا يعبر عن صورة مصر الجديدة التي انتفض شعبها قبل عام في ميدان التحرير، والتي رحب بها المجتمع الدولي.