استمعت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، لثلاثة من شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين بقسمي شرطة كرداسة وإمبابة يومي 28 و29 يناير الماضي، المتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 أشخاص والشروع في قتل 18 آخرين، أثناء تظاهرهم أمام تلك الأقسام.
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة بسماع شهادة العقيد أحمد قدري، المستشار العسكري بمحافظتي الجيزة وأكتوبر، وقال «قدري»: «إنه تلقى يومي 28 و29 يناير بلاغات عديدة من جميع أقسام الشرطة بمديريتي الأمن بقيام مجموعة من الأهالى بالهجوم على الأقسام، وإشعال النيران بها، وإنه أبلغ قياداته بالمنطقة المركزية للتعامل مع الأحداث»، مؤكدًا أنه لم يأمر ضباط الشرطة بإطلاق النيران أثناء تعاملهم مع المتظاهرين أمام تلك الأقسام.
واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد شريف محمد، 18 عاما، جزار، وقال الشاهد إنه أثناء وقوفه مع مجموعة من أصدقائه أسفل العقار المقيمين فيه، يوم 29 يناير، شاهد ضابط الشرطة محمد مختار على مسافة 50 مترا يتجه نحوهم، وبصحبته عدد من أفراد الشرطة يطلقون الرصاص عليهم، مما تسبب فى إصابة أحد زملائه بطلق ناري في كتفه، وإصابته هو بطلق نارى فى بطنه.
ونفى الشاهد ما ذكره فى تحقيقات النيابة من رؤيته 3 ضباط آخرين بصحبة المتهم، وأضاف أنه لم يسبق له التعامل من قبل مع الضابط محمد مختار، إلا أنه يعرفه من خلال مشاهدته له أثناء تردده على المنطقة المقيم فيها.
وطلب دفاع المتهمين سماع شهادة مدير الإدارة الزراعية بإمبابة، ومدير السنترال، بشأن مشاهدتهما للمتظاهرين أثناء «الاعتداء» على مقر عملهما، ثم قيامهما بالتوجه إلى قسم الشرطة للاستغاثة بالضباط، إلا أنهم لم يكونوا متواجدين بالقسم، بالإضافة إلى سماع اللواء إبراهيم عبد المولى، مساعد مدير أمن أكتوبر، للشؤون المالية، وأميني الشرطة محمد طه وأشرف عبد المعز، وعريفي الشرطة رجب رمضان وعلي ثروت، الذين أصيبا فى الأحداث.
في المقابل، طلب دفاع المدعين بالحق المدني عرض السيديهات المقدمة منهم على أحد الخبراء الفنيين، فيما قدموا عددا من الصور الفوتوغرافية تورط الضباط المتهمين في الأحداث.
وفي نهاية الجلسة، تعالت صرخات أهالي المجني عليهم داخل القاعة، وحاول عدد منهم الاعتداء على محاميي المتهمين، فيما قام حرس المحكمة من فض التشاجر، وإخلاء القاعة من الحاضرين.
