تعقد اللجنة الثلاثية الفنية، الخاصة بتقييم «سد الألفية» الإثيوبي، اجتماعها الثالث، السبت المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا لاختيار بقية الخبراء الدوليين من التخصصات المختلفة لعضوية اللجنة ليصل أعضاؤها 10.
وقد تم اختيار خبيرين من الأربعة المطلوبين في العضوية باتفاق الدول الثلاث، بينما تم رفض بعض الخبراء المتقدمين للمشاركة في اللجنة، لعدم توافر شروط الخبرة التي وضعتها اللجنة لاختيارهم، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الدول الثلاث لترشيح خبراء دوليين جدد وتحديدهم، استعدادًا لبدء أعمال التقييم المطلوبة من خبرائها العشرة في اجتماعهم التالي، الذي سيعقد بالقاهرة.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، إن الجانب الإثيوبي «تعهد خلال الاجتماع الأخير للجنة بالسودان بالتزامه بتوفير المعلومات، التي قد يحتاجها أعضاء اللجنة خلال مراحل تقييم السد».
وأشار وزير الري إلى أنه من المقرر فور انتهاء اللجنة الثلاثية من أعمال التقييم، التي تتراوح ما بين 6 و9 شهور، أن تعرض توصياتها على حكومات مصر والسودان وإثيوبيا حول كل الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن إنشاء السد وكيفية التعامل معها، تمهيدا لإعلان الموقف النهائي للدول الثلاث تجاه السد، خاصة أن قرار هذه اللجنة «ملزم» لهذه الدول.
يأتي ذلك وسط تأكيد مصادر رسمية بوزارة الري وعدد من خبراء المياه أن «من المقرر أن تلجأ مصر والسودان إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة في حالة ثبوت مخاطره على الطبيعة النهرية لمنطقة حوض النيل، تمهيدًا لمنع إثيوبيا من إنشاء السد أو الموافقة على إنشائه في حالة عدم تسببه في الإضرار بالحصص المائية للقاهرة والخرطوم».