«فرحات» يقترح إنشاء «محكمة الثورة».. وإعدام «مفسدي الحياة السياسية»

اقترح الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، الأمين العام -المستقيل- للمجلس الاستشارى، إصدار قانون جديد باسم «محكمة الثورة»، تنشأ بناء عليه محكمة تسمّى «محكمة ثورة 25 يناير»، تتولى محاكمة رئيس الجمهورية السابق، ونوابه ورؤساء الوزراء ونوابهم والوزراء ونوابهم ومن في حكمهم من الموظفين العموميين في الفترة من 6 أكتوبر 1981 حتى 11 فبراير عام 2011.

وحدد «فرحات» الجرائم، التي تستحق عقوبة الإعدام في قانون محكمة الثورة المقترح، بجرائم «الخيانة العظمى، وإفساد الحياة السياسية، وجرائم تعذيب المواطنين المحتجزين تحت تصرف السلطات العامة، إذا ترتب عليها وفاة المحتجز».

وأضاف أن القانون المقترح يعاقب المُدانين بجرائم «الحنث باليمين الدستورية، بما فيها العبث بالدستور والقانون، والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، وتزوير الانتخابات والاستفتاءات العامة، والإضرار العمدي بالمال العام، والاستيلاء على أموال الدولة أو تهريبها إلى الخارج أو التلاعب في أسعار العملات أو العقارات أو البضائع والسلع تحقيقا لمصلحة خاصة، واستغلال النفوذ واستخدام سلطة الدولة لتحقيق مصلحة خاصة» بالسجن المشدد ومصادرة جميع الأموال المتعلقة أو المحصلة.

وأوصى بتشيكل محكمة الثورة، بقرار يصدر من مجلس الشعب، من 3 من مستشاري محاكم الاستئناف و2 من الشخصيات العامة و2 من شباب الثورة، على أن تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها ولا تصدر المحكمة حكما بالإعدام إلا بإجماع أعضائها.

وشدد «فرحات» على أنه «لابد أن تصدر المحكمة لائحة بالإجراءات المتبعة أمامها ويطبق قانون الإجراءات الجنائية والمبادئ القانونية العامة والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان في حالة عدم وجود نص، ويتولى الادعاء أمام محكمة الثورة مدع عام، تعينه اللجنة العامة بمجلس الشعب ويعاونه مكتب للادعاء العام يصدر بتشكيله وتنظيمه قرار من اللجنة العامة».