قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، تعليقاً على قرار انسحاب الدكتور محمد البرادعي من السباق الرئاسي: «هذا الانسحاب قد لا يكون انسحاباً نهائياً من سباق الرئاسة وأتمنى ذلك، لأن مقدمة بيان البرادعي تبين أنه انسحاب معلق على شرط وجود دستور دائم يضبط العلاقة بين السلطات ويحمي الحريات».
وأضاف أمين عام المجلس الاستشاري، أن فكرة إعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسة هي الفكرة «الأكثر معقولية وقبولاً لدى كثير من القوى السياسية»، لافتاً إلى أن «وضع القواعد مقدم عقلاً ومنطقا على بناء المؤسسات»، وأكد أنه يفهم من بيان الدكتور البرادعي أنه «إذا استقر الأمر على وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس، فإن البرادعي سيتقدم للترشح لمنصب الرئيس».
فيما قلَّل المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، من قرار الدكتور محمد البرادعي، وأكد أن «الأهم من الأشخاص نجاح الثورة وتحقيق أهدافها».
وأضاف البسطويسي، الذي سبق وأعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الجمهورية، في نوفمبر الماضي، احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين في التحرير، أن «مصر لن تقف على شخصي أو على الدكتور البرادعي»، لافتاً إلى أن «الأهم هو تمسك شباب الثورة بأهدافها ونجاحها».
ورفض البسطويسي، اعتبار قراره بالانسحاب من الترشح مبكرًا «بُعد نظر»، ونبه إلى أنه «سيترك الحكم للمواطن البسيط».
