أخبار متعلقة
قضت محكمة شعبية، عقدتها لجنة الحريات بنقابة المحامين بقنا، برئاسة أحمد عبدالرحمن وعضوية كل من عزالدين لطفي وسامح مرضى وأمانة سر محمود نصر، بمعاقبة محمد حسني مبارك، الرئيس السابق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق, بالإعدام، وتكليف وزير الداخلية بتقديم القناصة للمحاكمة.
وشهدت الجلسة رفض المحامين الدفاع عن المتهمين، وانتدبت كمال محمد علي وعبدالحفيظ مبارك للدفاع عن المتهمين.
وطالب أيمن ماجد، ممثل الثورة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين لما ارتكباه من وقائع قتل الثوار، كما طالب سيد عبدالمعطي، أحد المدعين بالحق المدني، بمحاكمة مبارك على جريمة «ليس لها وجود في القانون» وهي «قتل النخوة في الشعب المصري لمدة 30 عاما».
كما طالب المدعى بالحق المدني بتعويض قيمته تريليون جنيه مصري لما تسبب فيه مبارك من أضرار للشعب المصري. فيما طالب دفاع المتهمين بضروره إخلاء سبيل موكليهما «لعدم ثبوت الأدلة ضدهما».
وشهدت الجلسة حالة غضب ضد دفاع المتهمين بعد وصفه مبارك بـ«الزعيم»، مما اضطرت المحكمة إلى حذفها من مضبطة الجلسة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بالقصاص العادل من القتلة، وشهدت المحاكمة وضع كرسيين داخل قفص حديدي وتمت تغطيتهما بقطعة قماش حمراء كرمز للمتهمين داخل القفص، وأصدرت المحكمة حكمها السابق على المتهمين بالإعدام.
