أعلن البنك الدولي، الخميس، أنه تلقى طلباً رسمياً من السلطات المصرية لتقديم الدعم لبرنامجها الاقتصادي، مشيراً إلي أن مصر طلبت من البنك الدولي مليار دولار على شكل قرض لسياسات التنمية.
وقالت «إنغر أندرسون»، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك مستعد الآن لبدء المداولات مع ممثلي الحكومة المصرية لمناقشة التفاصيل.
كان وزير المالية المصري ممتاز السعيد، قد أعلن قبل يومين أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر تبلغ قيمتها نحو 650 مليون دولار، بالإضافة إلى مساندة مالية عاجلة من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن البنك الدولي سيقوم بتقديم مساعدة لمصر بقيمة ملياري دولار تقدم على شريحتين على مدار عامين.
ومن المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي، الخاصة بتقديم مساندة مالية لمصر في وقت قريب، من أجل دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وفي نفس السياق قال مصدر حكومي مسؤول لـ«المصري اليوم» إن مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي حول قرض 3.2 مليار دولار حتي الآن «مبشرة»، مضيفاً أن مسؤولي الصندوق متعاطفين جداً مع وضع مصر ويحرصون علي إتمام المباحثات واستكمال إجراءات القرض.
وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه إلي أن مبلغ 3.2 مليار دولار ليس هو الهدف بالأساس، موضحاً أن الحكومة تدرك أنه مبلغ ضئيل- لا يتعدي 20 مليار جنيه- ولكن الحرص علي إتمام هذا القرض يأتي من كونه في حالة نجاحه يعد رسالة تطمين لكل المؤسسات الدولية والدول المقرضة بأن تمشي علي خطي البنك وتوافق علي إقراض مصر بعد حالة القلق والتردد المسيطرة علي هذه المؤسسات تجاه الأحوال الاقتصادية في مصر في الوقت الحالي.