رصدت مجموعة الدول المساهمة في البنك الدولي، 27 مليار دولار من الموارد التمويلية، التي ستتم إتاحتها على مدى عامين للدول الصاعدة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تأثرت بفعل أزمة منطقة اليورو.
وقال روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، إنه في الوقت الذي يحظى تأثير أزمة منطقة اليورو على أكبر اقتصادات أوروبا الغربية باهتمام العالم، فإن هذه الأزمة تلحق الضرر أيضاً بشعوب دول أوروبا الشرقية الصاعدة، وخاصة الفئات الأكثر فقراً في وسط وجنوب شرق أوروبا، مشيراً إلى أن مجموعة البنك الدولي تعمل حالياً على زيادة التمويل المتاح للمنطقة حتى تستطيع هذه الدول الاعتماد على هذه الموارد لتخفيف حدة الأزمة.
وقال فيليب لو هورو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، «من المرجح أن تواجه دول وسط وجنوب شرق أوروبا تباطؤا اقتصاديا عام 2012، وذلك بسبب روابطها الوثيقة مع منطقة اليورو، ومن شأن المساعدات الإضافية التي سيقدمها البنك، تعزيز قدرة هذه الدول على الحفاظ على سلامة إطار ماليتها العامة الكلي وعلى متابعة الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وضمان تدفق الائتمان إلى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحماية قطاعات السكان الأكثر تأثراً بالأزمة من خلال تعزيز شبكات أمان اجتماعي وتحسين توجيهها».
وستركز استجابة مجموعة البنك الدولي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على الإصلاحات الهيكلية ومساندة القطاع الخاص للحفاظ على نمو الاستثمارات ومستويات الدخل والوظائف، بالاضافة إلى الدعم المالي والاستشاري للدول ذات الأجهزة المصرفية الهشة، فضلا عن حماية الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة من خلال تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي.
