طالب الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري، يقضي بجواز اتهام الرئيس المخلوع مبارك، بتهمة الخيانة العظمى وارتكاب جرائم جنائية، ومحاكمتهم أمام محكمة خاصة، يصدر مجلس الشعب قانونًا بتشكيلها.
أخبار متعلقة
رئيس «الأصالة»: لم أخرج عن النص عند أداء اليمين.. ودخلت البرلمان من أجل تطبيق الشريعة
خلافات داخل «الأصالة» السلفى بسبب التحالف مع الإخوان داخل البرلمان
«النور» يدين فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة.. و«الأصالة»: «العسكري» يستخدم وسائل الداخلية
رئيس حزب الأصالة يطالب «العسكرى» بمد التصويت 3 أيام
مؤتمر «الأصالة»: سنجعل البرلمان «إسلامياً» لإعلاء كلمة «لا إله إلا الله»
معارك الانتخابات: «الإخوان» تبدأ التحرك.. وتنٌسق مع و«النور» و«الأصالة»
رئيس«الأصالة» السلفى رافضاً منع الشعارات الدينية: هابقى أقول «شالوم»
«الأصالة» يرفض الصلح مع «الفضيلة» ويستبعد التحالف معه فى الانتخابات
قال «عفيفي» في اقتراح قدمه للدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، الأربعاء، إن «عددا كبيرا من النواب طالبوا بمحاكمة مبارك سياسيا أمام محكمة ثورية بتهمة الخيانة العظمى»، وأضاف: «مبارك ونجلاه وحبيب العادلي يحاكمون أمام محكمة جنايات القاهرة في جريمة قتل عادية طبقا لقانون العقوبات الذي لا يحتوي على تهمة الخيانة العظمى».
وتابع أن «المادة 85 من دستور 1971 تتيح اتهام الرئيس بالخيانة العظمى، أو بأي جريمة جنائية أخرى، على أن يكون هذا بطلب مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب، وتكون محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءها»، مشددًا على أن «تعطيل دستور 1971، بنص الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري، جعل استخدام هذه المادة غير ممكن، ولذلك فهو يطلب إصدار إعلان دستوري يتضمن هذا التعديل».
