الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب «الأصالة» السلفى، انتقد قانون مجلس الشعب، الذى ينص على أن يكون نصف أعضائه من العمال والفلاحين من الحاصلين على الابتدائية أو يجيدون القراءة والكتابة إذا كانوا مواليد قبل سنة 1970، وتساءل: هل يعقل أن يناقش أصحاب الشهادات الابتدائية ميزانية الدولة وتشريع قوانينها؟.
وطالب «عفيفى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» المجلس العسكرى بأن يضع ضمن شروط التعيين فى النيابة العامة ومجلس الدولة وعضوية نقابة المحامين، أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الابتدائية فقط، أسوة بشروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وفسر ذلك بقوله: إن مهمة مجلس الشعب هى الأصعب، لأنه سلطة تشريعية تصدر القوانين، أما وكلاء النيابة والمحامون فيمارسونها فقط، وتساءل: «من الأولى فيهما أن يكون حاصلاً على شهادة أعلى؟!».
وانتقد «عفيفى» قانون الانتخابات، خاصة المادة التى تمنع استخدام المرشح للشعارات الدينية فى حملته الانتخابية، وقال إن هذا القانون غير دستورى لأن الإسلام دين الدولة وهو المصدر الرئيسى للتشريع وبالتالى فكل القوانين التى تخالفه باطلة.
وقال بسخرية: «مطلوب منى أقول للجماهير فى أى مؤتمر جماهيرى أحضره (شالوم) بدلاً من (السلام عليكم) حتى لا أخالف هذا القانون الذى وضعه نظام (مبارك) بهدف إقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية».
