يناقش مجلس النواب، فى جلساته الأسبوع المقبل، والتى تبدأ الأحد، وتستمر لـ3 أيام، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات، إذ يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعدى قانون مكافحة غسل الأموال، ومشروعًا آخر مقدمًا من الحكومة لإصدار قانون تنظيم المنح والبعثات والإجازات الدراسية، ومشروع قانون آخر من الحكومة لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
كما ينظر المجلس تعديلات قانون البناء، ويناقش مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى لتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وعددًا من طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة الموجهة إلى وزير الرى والموارد المائية حول عدم تطهير الترع والمصارف ونقص مياه الترع وعدم تغطية المصارف وعدم تقنين أوضاع واضعى اليد بالنسبة لأراضى الرى. ويصوت المجلس نهائيًا على مشروع قانون حماية الآثار، فيما تناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، ومشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، وطلب إحاطة مقدمًا من النائب مدحت الشريف حول أوجه القصور فى إدارة ملف القروض والمنح بواسطة وزارة التعاون الدولى.
وتناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون تنظيم المأذونيات وعمل المأذونين، فيما تناقش لجنة العلاقات الخارجية الأبعاد الدولية لقضايا حقوق الإنسان، بحضور الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتناقش لجنة الإعلام والثقافة طلب إحاطة مقدمًا من النائب عفيفى كامل حول الحرية الإعلامية وتقييدها وسوء أداء المنصات الإعلامية الوطنية، وطلب إحاطة حول نقل مسرح البالون والسيرك القومى من العجوزة إلى إمبابة.
كما تناقش لجنة التعليم طلب إحاطة حول ظاهرة التسرب من المدارس للذهاب إلى مقاهى الإنترنت، وطلب إحاطة آخر حول انتشار الجريمة بين الأطفال، فى ظل غياب وسائل التوجيه، وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى إجراءات وزارة الداخلية حول إدراج الأحكام القضائية ومحوها من الحاسب الآلى.