أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
أخبار متعلقة
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، و6 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب، في ذات الموضوع.
وأكد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، ضرورة إصدار الحكومة المخطط الإستراتيجى للدولة مثل العالم كله وحل مشكلتى تحديد الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لوقف البناء على الأراضى الزراعية وسهولة استصدار تراخيص البناء.
وقال عبدالعال: «فلسفة مشروع القانون قائمة على ضرورة وجود مخطط استراتيجى، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء ووقف البناء على الأراضى الزراعية؛ ولن يحلا إلا بعد المخطط الاستراتيحى زى كل العالم.. للأسف الشديد نحن ندور في حلقة مفرغة».
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن التجربة التطبيقية للمخطط الاستراتيجى الذي أقره قانون البناء 119 لسنة 2008، أثبت عجز الإدارة المحلية عن عمله، لأن الكوادر الفنية لم تستطع فهم التخطيط الاستراتيجى ولم تستطع تحويله إلى مخطط تنفيذى.
وأضاف وزير الإسكان: «البناء في القرية الآن أصبح لا يختلف عن المدينة، لذلك لا يجب التفرقة في القانون بينهما».
وحول الانتهاء من الأحوزة العمرانية، تابع «الجزار» أنه تم إنجازها للمدن بنسبة 95%، وللقرى بنسبة 90%، أما التوابع للقرى فما يتم هو تحديد للكتلة السكانية، وحذر وزير الإسكان من أن توسيع الأحوزة العمرانية قد يضر المصلحة الاقتصادية للدولة، خاصة أنه قرار اقتصادى قومى، مشيرا إلى أن البناء في القرى ليس اقتصاديا، بسبب عدم وجود فرص عمل.
وتابع «الجزار»: «أغلب اللى بيبنى في القرى مش بيسكن، لأنه بيسكن في المكان اللى فيه فرصة عمل، لذلك هناك العديد من المساكن في القرى شاغرة وفقا لتقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء»، موضحا أن المخطط الاستراتيجى لمصر الهدف الأول منه مضاعفة المعمور للانتقال من نسبة 7% التي نعيش عليها من مساحة الدولة إلى 12%، قائلا: «نعمل على توسيع المعمور والمشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية».
وحول قيود الارتفاع، أكد أن الهدف الأساسى منها هو عنصر الحماية، وتحقيق السلامة البيئية والتهوية لمواجهة انتشار الأمراض وغيرها».
ووجه رئيس «النواب» سؤالا إلى الوزير قائلا: «هل لديك القناعة بأن التعديلات على القانون القائم تحل مشكلة الإسكان.. وهل ستقضى على العشوائيات؟»، ورد الوزير: «أقسم بالله إذا كان هناك من الإدارات التنفيذية من تفهموا القانون الحالى بوضعه الراهن كانت اتحلت المشكلة، وهذا المجلس سيفتخر وأولادى بما جاء به من تعديلات بس نفهمه ونطبقه كما جاء».
