الاحتلال يفرض قيودا صارمة على «الأقصى» في الذكرى الـ41 لحرقه

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إجراءات أمنية مشددة على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، ومنعت آلاف المصلين من آداء صلاة الجمعة الثانية في رمضان والتي تتزامن مع الذكرى الـ41 لإحراق المسجد الأقصى، فيما يحاول عشرات الآلاف من مواطني الضفة دخول الأقصى عبر حواجز عسكرية وإجراءات صارمة، وسط دعوات فلسطينية لحماية الأقصى من التهويد.

وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود على مداخل مدينة القدس، وفي محيط الحرم القدسي والبلدة القديمة ونصبت قوات الاحتلال الحواجز على جميع مداخل القدس، على مسافات بعيدة عن أبواب البلدة القديمة مما اضطر المصلين للسير على الأقدام مسافات طويلة، ولم تسمح لسكان الضفة من الرجال دون الـ50 أداء الصلاة واشترطت حصول المصلين على تصاريح إسرائيلية.

وأكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات «حسن خاطر» أن الفلسطينيين خضعوا لإجراءات صارمة والتفتيش بأجهزة الفحص الضوئي والتعرض للكلاب البوليسية بهدف اجتياز المعابر لأداء الصلاة، بينما طالب وزير الأشغال العامة والإسكان في غزة «يوسف المنسي» بالتدخل لوقف تنفيذ مخطط الاحتلال الهادف لتقليص عدد المقدسيين في القدس من 120 ألف إلى 60 ألف، بحسب ما نقلت عنه وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء.

وعلى صعيد محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعلنت مصادر دبلوماسية غربية أن اللجنة الرباعية الدولية ستدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى بدء محادثات سلام مباشرة في واشنطن في 2 سبتمبر المقبل على أن يصدر عن بيان رسمي عن اللجنة خلال ساعات.

وقالت المصادر إنه من المتوقع حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بمشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وكانت اللجنة الرباعية بحثت أمس مسودة بيان تدعو إلى بدء المحادثات للتوصل إلى اتفاق سلام خلال عام، وتؤكد التزام اللجنة بكل بياناتها السابقة وتنص على ضرورة أن تتناول المحادثات جميع قضايا الوضع النهائي وتقود إلى تسوية تنهي الاحتلال وإلى قيام دولة فلسطينية.

وبينما يشترط الفلسطينيون وقف الاستيطان لبدء المحادثات، قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده مستعدة لدخول مفاوضات مباشرة لكن دون أي شروط مسبقة"، وقالت مصادر إسرائيلية إن الدعوة الأمريكية لانطلاق المحادثات تشكل لنتنياهو الفرصة التي انتظرها لعام ونصف إذ يعتقد بأن المفاوضات ستحسن من وضع إسرائيل على الساحة الدولية، بينما أكد وزراء إسرائيليون لم يذكروا اسمهم أن "إعلان اللجنة الرباعية محاولة لإقناع الفلسطينيين باستئناف المفاوضات دون ان يفقدوا ماء الوجه لكنه لا يلزم إسرائيل".