الاحتلال يحوِّل القدس إلى ثكنة عسكرية..ويغلق معابر غزة

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءات أمنية مُشددة في مدينة القدس المحتلة، وحولتها لثكنة عسكرية، وأغلقت في الوقت نفسه معابر قطاع غزة لمدة يومين، وسط تهديدات باستخدام القوة لمنع سفن الإغاثة اللبنانية من الوصول للقطاع.

وفيما وجه تحقيق عسكري إسرائيلي اللوم لحكومة «بنيامين نتنياهو» مؤكدا أنه كان بإمكانها الحيلولة دون وقوع حادث «أسطول الحرية» الدموي قبل 3 أشهر من إبحارها، اعتبرت صحيفة «هاأرتس» الإسرائيلية أن السلام مع الفلسطينيين لن يحدث حتى تستعيد السلطة الفلسطينية غزة، وحتى تقوم حكومة بنيامين نتنياهو بتحييد المستوطنين المتعصبين الذين سيجرون إسرائيل إلى حرب أهلية.

وقال شهود عيان لـ«المركز الفلسطيني للإعلام» إن سلطات الاحتلال فرضت إجراءات أمنية مُشددة في القدس شملت نشر المئات من عناصر جنود وشرطة الاحتلال وسط المدينة، وخاصة في الشوارع والطرقات الرئيسية ومحاور الطرق القريبة والمتاخمة لأسوار البلدة القديمة والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وقامت شرطة الاحتلال بتنظيم وتسيير دوريات عسكرية وشرطية راجلة ومحمولة وخيالة في المدينة، وخاصة في الشارع الرئيسي الممتد من سوق حي المُصرارة قُبالة باب العامود، أحد أهم بوابات القدس القديمة، مرورًا بشارع السلطان سليمان، وحتى شارع صلاح الدين قُبالة باب الساهرة، ووصولاً إلى منطقة باب الأسباط المؤدية إلى المسجد المبارك.

وأوقف جنود الاحتلال العديد من الشبان ودققوا ببطاقاتهم الشخصية، فيما احتجزت عناصر شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابات المسجد الأقصى عشرات بطاقات الهوية للشبان خلال دخولهم لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وفيما أعلن «رائد فتوح» رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المعابر التجارية لقطاع غزة لمدة يومين، بعد أن سمحت بإدخال 152 شاحنة عبر معبر «كرم أبو سالم» ومن ضمنها 13 شاحنة محملة بالمساعدات، و30 شاحنة زراعية، بعت إسرائيل برسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت خلالها أنها لن تسمح لسفينتي المساعدات المزمع إبحارهما من لبنان إلى قطاع غزة بالوصول إلى القطاع.

وشددت تل أبيب على أنها تحتفظ لنفسها بموجب القانون الدولي بحق استخدام جميع الوسائل اللازمة لمنع خرق الطوق البحري المفروض على القطاع.

جاء ذلك فيما أعلن جنرال «غيورا آيلند» رئيس اللجنة العسكرية التي تقصت أحداث قافلة أسطول الحرية أنه توفرت لدى حكومة نتنياهو قبل 3 أشهر من إبحار القافلة طرق عمل سياسية عديدة كانت كفيلة بمنع وقوع هذا الحادث الذي أسفر عن مقتل 9 ناشطين أتراك برصاص وحدات الكوماندوز الإسرائيلية التي اقتحمت الأسطول في المياه الدولية وهو في طريقة لغزة.

واشار آيلند في حديث لإذاعة صوت إسرائيل إلى "أن تل أبيب تراجعت عن موقفها في أعقاب قضية قافلة السفن وفتحت بعض معابر قطاع غزة، وكان بالإمكان أن تفعل ذلك مقدما بوساطة دولة أوروبية الأمر الذي كان سيؤدي إلى إلغاء تسيير قافلة السفن".

وأضاف آيلند "أن إسرائيل كانت على علم بالتحول السياسي في أنقرة وبتوثيق العلاقات بين الحكومة التركية ومنظمة "IHH" التركية التي نظمت قافلة الإغاثة وكان بإمكانها أن تتوقع مسبقا مجريات الأحداث".

ورأى أنه كان يتعين عقد اجتماع لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين قبل وقوع مثل هذا الحادث مستقبلا لمناقشة خيارات العمل الممكنة".

ومن جانبها، تطرق «ياعول ماركوس» الكاتب المحلل السياسي بصحيفة هاآرتس الإسرائيلية إلى الورطة التي يواجهها نتنياهو، قائلا: "كل الأنظار ستتجه إليه في 26 سبتمبر المقبل موعد انتهاء فترة تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، فإذا استمر التجميد فلن تكون هناك حكومة إسرائيلية، وإذا تم إلغاء التجميد فكل المراقبون يؤكدون أنه ستقع متاعب جديدة مع الإدارة الأمريكية.

ويعتقد منافسي "بيبي"، اسم الشهرة لنتنياهو، كما يقول الكاتب الإسرائيلي إلى إنه يعمل على كسب الوقت، حتى تنتهي انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي لمعرفة ماذا ستفسر عنه النتائج، أو في انتظار عودة الدفء للعلاقات مع إدارة أوباما.

وقال "إن غزة ليست مشكلة فلسطينية فحسب ولكنها في الأساس مشكلتنا، وعلى السلطة الفلسطينية إيجاد الحل، فليس من المقبول بالنسبة لنا أن نكون محاطين بدولتين فلسطينيتين".

وطالبت الصحيفة الإسرائيلية بدعم «سلام فياض» رئيس الوزراء الفلسطيني و«محمود عباس أبو مازن» في سبل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لشعبهما بجانب دعم المفاوضات المباشرة والعمل على استمرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة.

واعتبرت الصحيفة أن دفع عملية السلام مع الحكومة التي يقودها الجناح اليميني خيارا عمليا أكثر من العمل على جلب الحزب اليساري المعتدل «كاديما» بزعامة «تسيبي ليفني» للائتلاف الحكومي.

وضربت الصحيفة مثالا على ذلك برئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل «مناحم بيجن» الذي كان ينتمي للجناح اليميني الذي وقع اتفاق سلام تاريخي مع مصر بدون حزب العمل، إما إذا كانت «جولدا مائير» في هذه الحكومة وهي زعيمة حزب العمال وقتها فمن المؤكد أن أتفاق السلام مع مصر ما كان سيرى النور.

وأكدت هاآرتس أنه "من المهم لحكومة نتنياهو التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية برعاية مصرية"، غير أنها استدركت مضيفة "هذا لن يحدث حتى تستعيد السلطة الفلسطينية قطاع غزة وحتى تقوم حكومة بنيامين نتنياهو بتحييد المستوطنين المتعصبين الذين سيجرون إسرائيل إلى حرب أهلية".

جاء ذلك فيما شدد الرئيس الفلسطيني أبو مازن على أن حدود عام 1967 هي المرجعية في المفاوضات مع إسرائيل بجانب وقف الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس"، معتبرا أنهما "التزامان وردا في خارطة الطريق"، مؤكدا أن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة رهن بتحقيق تقدم في هذين الموضوعين.