قرر الدكتور مصطفى حسين، وزير الدولة لشؤون البيئة، وقف تشغيل جميع مسابك منطقة «العكرشة» بالخانكة التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك لمخالفتها لأحكام قانون البيئة المعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009، وأشار القرار الوزاري إلى أن هذه المسابك «تمثل خطرا شديدا على البيئة المحيطة وحياة المواطنين».
وقال حسين في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الكارثة التي وقعت مسؤولية وزارة الداخلية وأجهزة المحليات «التي لم تقم بدورها».
وقد أبلغت «المصري اليوم» عن منطقة «عز العرب» الواقعة خلف حي «منشأة ناصر»، التي تقع فيها عدة مسابك للرصاص والألومنيوم، العاملة دون تراخيص، وتصدر أدخنة وألسنة لهب شديدة وتغرق المنطقة بالكامل في الرماد والغازات والأتربة المتطايرة الناتجة عن عمليات السبك المستمرة.
وتعهد الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك المسابك حال التأكد من خطورتها على البيئة والمواطنين.
جاء ذلك عقب تشكيل الوزارة للجنة عاجلة بالتعاون بين الإدارة المركزية لنوعية المياه والأزمات والكوارث ونوعية الهواء والتفتيش البيئي والمعامل والإدارة العامة للصحة المهنية وباقي الإدارات المختصة التابعة لوزارة الصحة.
وكشفت وزارة البيئة في بيان صحفي، الثلاثاء، عن قيامها بالتعاون مع شرطة البيئة بحملات تفتيشية كبرى على منطقة «العكرشة» عقب حادث انبعاثات الغازات السامة الذي وقع قبل أسبوع وأدى إلى مصرع 5 مواطنين.
استهدفت تلك الحملات عددا من مسابك الألومنيوم والزهر والنحاس ومصانع درفلة الحديد، تم الإبلاغ عن عملها دون الحصول على ترخيص، ورصدت بها عدة مخالفات بيئية أثبتت تخلص تلك المسابك من المخلفات الخطرة المتمثلة في خبث الأفران والأتربة المتولدة عنها بطريقة غير آمنة، علاوة على استخدام المازوت والزيوت المرتجعة كمصدر للطاقة مما ينتج عنها انبعاثات غازية سامة، وعدم مطابقة المداخن للاشتراطات البيئية.
فيما قال مصدر مسؤول بإدارة المعامل المركزية، إنه يجرى حاليا قياس نسبة السموم الموجودة في عينات للهواء والماء والتربة التي أخذت من منطقة الانبعاثات، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف الوزارة عن تلك القياسات.
وأضاف المصدر أن الوزارة اتخذت خطوات قانونية بالتوازي مع قيامها بعمل قياس العينات، مؤكدا أن النيابة حاليا تنظر في ملف القضية والمخالفات البيئية التي أحيل المسؤولون عنها إلى التحقيقات.
